تعرض أب مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ونجلاه محام ومحاسب للاضطهاد من زوجتيهما بعد مرور خمس سنوات كاملة علي زواجهما وذلك بعد أن تزوج أبناه من شقيقتين.. حيث استغلت احداهما عملها كمحامية في تلفيق الاتهامات وتحرير المحاضر الكيدية لزوجها وشقيقه ووالدهما.. ولم تكتفيا بذلك بل توجهتا الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة لتقديم شكوي ضد زوجيهما بأنهما وبمعاونة والداهما يتعديا عليهما بالضرب والاهانة.. وبالرغم من تركهما لمنزل الزوجية وأبنائهما عند الزوجين إلا أنهما طالبتا بنفقة للطفلين. أكدت الشقيقتان أمام إيمان أحمد خبيرة نفسية بمكتب تسوية المنازعات أنهما تزوجتا من شقيقين "محام" و"محاسب" منذ خمس سنوات زواجاً تقليدياً وفي بدء الأمر وعند علمهما بأنهما ستقيمان بعقار يمتلكه والد الزوجين رفضتا واقترحتا استقلالهما بمسكن زوجية بعيداً عن أسرة الزوجين ولكن "الأب" رفض حيث إن أسعار العقارات مغالي فيها ولم يتمكن من توفير ثمن للمسكن بحجة أنه لا يمتلك السيولة الكافية لثمنها فإرتضيا بالأمر الواقع وتم زواجهما بمسكن الأسرة وبالرغم من أنهما قررتا الابتعاد عن أسرة الزوجين بحياتهما إلا أنه كان مسيطراً علي ابنيه بصورة مبالغاً فيها وكان شديد الارتباط بهما فأحستا بأن حياتهما غير مستقرة ومكشوفة أمام أسرة الزوجين. كما أكدتا بأنه منذ العام الأول للزواج بدأت المشكلات في الظهور وأحستا بأن حياتهما الزوجية في خطر وعبثاً حاولت كل منهما جاهدة في اصلاح الزوجين وحثهما علي الاستقلال عن والدهما إلا أنهما فشلتا وتحملت الشقيقتان تلك الأمور وخاصة بعد انجاب الأولي لطفل والثانية لطفلة ولكن وبعد مرور خمس سنوات كاملة لم تتحملا الوضع وقررتا الطلاق للضرر ولكن الزوجين رفضا وقاما بالاتفاق مع والدهما علي بالتعدي عليهما بالضرب والاهانة فاضطرتا لترك مسكن الزوجية والمطالبة بحقهما في نفقة لأطفالهما والطلاق. تم استدعاء الأب وولديه لمكتب تسوية المنازعات حيث أكد المستشار أحمد عبده ماهي محامي الأب وابنته أن الشقيقتين تعيشان في بذخ وترف وأن الزوجين ينفذا كل متطلباتهما ويوفرا لهما حياة كريمة ولكن لأن إحدي الشقيقتين "محامية" فقد استغلت الفرصة وقامت بتحرير المحاضر الكيدية للأب ونجليه بهدف الحصول علي الطلاق للضرر والاستيلاء من الزوجية علي مستحقاتهما المادية وأنهما بالرغم من ترك الزوجتين لمسكن الزوجية وتركهما لطفليهما إلا أنهما قامتا بالمطالبة بنفقة للطفلين اللذين في رعاية والديهما بما يتنافي وقانون النفقة. أضاف أنه مجرد وجود تقرير طبيب بأوراق الدعوي ليس دليلاً علي نسبة الفعل الي الأب وابنيه خاصة وأن الدعوي خالية من الشهود الذين يؤكدو قيام الأب ونجليه بالتعدي علي الزوجتين بالضرب والاهانة والطرد كما ادعيتا كما أن التقارير الطبية لا تصلح كدليل لالصاق التهمة بأي شخص وبالرغم من ذلك فإن الزوجين مازالا علي استعداد للصلح مع زوجتيهما من أجل مصلحة أبنائهما. رفضت الزوجتان الصلح وتم احالة الدعوي للقضاء للفصل فيها.