تأجيل قضية الحد الأدني للأجور.. لجلسة 14 ديسمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 14 ديسمبر المقبل لتقديم مستندات في دعوي الحد الأدني للأجور المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعامل ناجي رشاد والتي طالبوا فيها بزيادة الحد الادني للاجور عما قرره المجلس القومي للاجور.
أكد الدفاع في مرافعته انه بالرغم من ان الحد الادني للاجور بلغ 400 جنيه يعد مماطلة حيث فوجئنا بمجلس الوزراء يوضع الحد الادني للأجر الشامل وليس الاساسي ويطبق علي عمال القطاع الخاص.. وأوضح انه لا يريد مبلغ معين ولكن يريد تطبيق المادة 84 من قانون العمل التي تنص علي الحد الادني والذي لابد ان يتفق مع مستوي المعيشة.
أضاف الدفاع ان المجلس القومي للاجور يختلق حججا واهية مع الفقراء موضحا ان الاغنياء يحصلون علي الاجور العالية وان 1200 جنيه تتناسب مع الحد الادني للاجور بالكاد حيث لو تم تقسيم المبلغ علي اسرة مكونة من "6" افراد فإن الفرد فيها يتقاضي 40 جنيها.
وقدم الدفاع دراسة لمركز المعلومات واتخاذ القرار تؤكد أن الحد الادني للاجر للاسرة مبلغ 600 جنيه فكيف يتم اتخاذ قرار بالحد الادني 400 جنيه من المركز القومي للاجور.
كما طلب الدفاع مستندات حول الاسس والمعايير التي وضعها المركز القومي للأجور في حدود ل 400 جنيه كحد ادني موضحا بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم علي اساسه حسابها.