التحرير انقسم علي قرار المشير.. بفتح الترشح للرئاسة 10 مارس

خيم الهدوء علي ميدان التحرير الليلة الماضية وانقسم المتواجدون بالميدان حول قرار المشير حسين طنطاوي. بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. بينما رحب العديد من ممثلي الائتلافات والقوي الثورية بقرار المشير طالب عدد آخر بضرورة تسليم السلطة لمجلس الشعب ومنه إلي رئيس مؤقت للبلاد أو اتخاذ خطوات جادة لإجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.
* يقول هشام سعد الدين "من ثوار 25 يناير" لقد قررت إنهاء اعتصامي بالميدان فور الاحتفال بيوم تنحي الرئيس في 11 فبراير الجاري.. بعد قرار المشير طنطاوي بالاستجابة لمطالبنا بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسية في 10 مارس القادم.
أضاف: نرفض فكرة العصيان المدني التي أعلن عنها البعض ونطلب من الشباب المتواجد الآن بشارع محمد محمود الانسحاب الفوري لأن البعض يستخدمهم كوقود لإشعال النيران بين الشعب وقوات الشرطة.
* ويقول أحمد بلحة "بالسياحة" ومحمد الغريب "من المعتصمين" لقد أثبت المجلس العسكري حسن نيته في تسليم الحكم لسلطة مدنية ينتخبها الشعب وعدم رغبته في الاستمرار في حكم البلاد.
أضافا لابد أن يكون ضغط الثوار علي المجلس من خلال اعتصام سلمي وعدم الدخول في أي اشتباكات من أي نوع حتي يتثني للمجلس العسكري اتخاذ خطوات جادة لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت.
* أما سويلم خميس "من مصابي الثورة" لم أعد أثق بالمجلس العسكري ولن أنهي اعتصامي بالميدان حتي يتم تنفيذ القرار.. وتسأل: من يضمن لنا إجراء انتخابات رئاسية إذا رحلنا عن الميدان.. فوجودنا يمثل ضغطاً شديداً علي المجلس الذي يتلاعب بنا لمدة عام كامل بعد الثورة.
ويشير عبدالله أبوزيد "مسئول أمن الميدان" إلي تطبيق فترة العصيان المدني وشل حركة عجلة الإنتاج بجميع مؤسسات الدولة اذا لم يستجب المجلس العسكري لتسليم السلطة في 11 فبراير القادم.
أضاف: إنني مع اعتصام السلمي داخل ميدان التحرير وعلي جميع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية الانسحاب من محيط الوزارة.
* ويؤكد مصطفي إسكندر وعمرو التركي "من متظاهري شارع محمد محمود" إن المجلس لا يستجيب لمطالبنا إلا من من خلال الضغط المستمر عليه كما أن قرار فتح باب الترشيح للرئاسة في 10 مارس لم يصرح به إلا بعد تظاهرنا لعدة أيام أمام وزارة الداخلية.. ومن هذا المنطلق لن نتراجع ولن نترك. شارع محمد محمود حتي يعود المجلس العسكري إلي ثكناته ويرحل عن السلطة وإن لم يستجب لمطالبنا فلدينا الكثير من وسائل الضغط.
أضاف: سوف ننظم مسيرات كبيرة إلي سجن طره يوم الجمعة القادمة تندد بالتباطؤ في محاكمات الفاسدين وفلول النظام السابق.
* ويؤكد عصام الشريف "المنسق العام لائتلافات الجبهة الحرة للتغيير السلمي" إننا نرفض قرار المشير ونطالب بفتح باب الترشح في 11 فبراير القادم وأن تتم الانتخابات تحت إشراف لجنة مشكلة من نواب مجلس الشعب بالإضافة إلي لجنة مراقبة من مؤسسات المجتمع المدني وشباب الثورة.
* أما عمرو حامد "المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة" فقد انكر إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود العسكر وكذلك وضع دستور جديد للبلاد وقال ان كل يوم يمر في حكم المجلس العسكري يؤدي إلي سقوط مزيد من الضحايا والمصابين.
* ويقول محمد عبدالجابر إن قرار المشير صائب ولابد أن يستجيب الثوار لمحاولات التهدئة من قبل المجلس العسكري حتي لا ندخل بالبلاد لنفق مظلم.
أضاف: علي متظاهري محمد محمود منح الفرصة للمجلس العسكري للاعداد لهذه الانتخابات وذلك لن يكون إلا بالانسحاب الكامل من محيط وزارة الداخلية.
* يشير محمد جمال "نائب رئيس حزب الثورة المصرية للشئون السياسية.. إلي أن قرار المشير غير واضح المعالم فلم يحدد ميعاداً لطعون المرشحين أو ميعاد الانتخابات.
أضاف إن الإيجابية الوحيدة التي تجلت في هذا القرار هو التأكيد علي عدم رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة.
كان مجموعة من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس وعدد من معتصمي التحرير قد نظموا الليلة الماضية مسيرة كبري شارك فيها أكثر من 500 شخص لإقناع المتظاهرين بشارع محمد محمود بضرورة الإنسحاب الفوري من محيط وزارة الداخلية وعدم الاشتباك مع قوات الأمن والمتظاهرين لمنع حدوث أي اشتباكات بين الطرفين.