محامي رمزي يتهم النيابة بالتعرض للشهود ماديا ومعنويا

واصل جميل سعيد محامي اللواء احمد رمزي مرافعته في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك السابق ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأعوانه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
دفع محامي رمزي بانتفاء المسئولية الجنائية عن موكله وبطلان تحقيقات النيابة لتعرض الشهود للاكراه المادي والمعنوي من النيابة لانتزاع الشهادة منهم.. وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في الدعاوي المماثلة فيها الفاعلون الاصليون بالاسكندرية والمحافظات الأخري وطلب براءة موكله بناء علي براءة الفاعلين الاصليين الذين حصلوا علي البراءة بجنايات جنوب القاهرة في قضية السيدة زينب.
طلب عدد من المحامين من المدعين بالحق المدني بالتحقيق طالبتهم التي قدموها للمحكمة ومنها مذكرة تطلب تصدي المحكمة للمادة "11" وادخال متهمين جدد في الدعوي.
ووجه السيد حامد عن المدعين بالحق المدني التحية لرئيس المحكمة قائلاً: طبقا لنص المادة "11" من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص علي انه اذا رأت محكمة الجنايات في دعوي مرفوعة أمامها ان هناك متهمين آخرين غير من اقيمت الدعوي ضدهم أو وقائع أخري غير المسندة الي المتهمين وهناك تهمة مرتبطة بالتهمة المنظورة وطلب استعمال حق المحكمة المخول لها طبقا لنص المادة وطلب ادخال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل واحمد عز أمين السياسات بالحزب المنحل وسوزان مبارك زوجة مبارك المتهم الأول وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق واحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والمنوفية لتورطهم في جرائم قتل المتظاهرين وإحداث الانفلات الأمني داخل البلاد ونشر الفزع والرعب بين ابناء الشعب في الفترة 25 يناير حتي 31 يناير مؤكدا انهم مازالوا يرتكبون ذات الجرائم من خلال أعوانهم خارج أسوار السجن مدللا علي ذلك ب "مذبحة بورسعيد" وطلب التحفظ علي التليفونات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بكل متهم واستخراج بيان بجميع المكالمات التليفونية التي تمت حتي 11 فبراير لاثبات تورطهم في الوقائع الجنائية المنظورة أمام هيئة المحكمة وإحداث الانفلات الأمني داخل البلاد وقتل المتظاهرين.
كما طلب توزيع المحبوسين علي ذمة القضية في سجون منفردة ونقل حسني مبارك الي مستشفي سجن طرة بدلا من المركز الطبي العالمي.. الا ان القاضي أكد بأنه علي استعداد لذلك ولكن مع وقف الدعوي واستبعادها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام الرئيسان بمحكمة الاستئناف وبحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي.
* وكان أحد المحامين المدعين بالحق المدني قد صاح قبل بدء الجلسة موجها كلامه الي جمال مبارك لو عملتوا كل يوم موقعة جمل فإن مصر لن تسقط أبدا.. وذلك علي الرغم من ان جمال مبارك لم يكن قد دخل إلي القفص قبل بداية الجلسة وبعد أن انتهي المحامي من كلامه بنحو دقيقتين دخل علاء مبارك إلي القفص ثم تبعه حبيب العادلي وهو يحمل ملفا يتضمن أوراقا استخدمها في كتابة ملاحظاته علي مرافعة الدفاع ثم دخل جمال مبارك وأخرج من السويتر الأبيض الذي يرتديه قلما وأجندة صغيرة كان يكتب بها ملاحظاته.
ظهر علاء مبارك وقد غالبه النعاس لوضع دقائق علي كرسيه ثم استيقظ ليقف خلف شقيقه جمال ثم جلس مرة أخري علي كرسيه.
أشاد جميل سعيد المحامي بموقف المحكمة من المتهمين ووصفه لها بأنها وفرت جميع الضمانات للدفاع لتولي مسئوليتهم في الدفاع عن المتهمين وهو ما لم يحدث في قضايا أخري وقد اعتبر الحاضرون ما قاله تملقا ورياء من المحامي نحو هيئة المحكمة.
قال جميل سعيد في دفاعه ان اللواء احمد رمزي عمل لمدة خمس سنوات رئيسا لمحكمة تأديب رجال الشرطة وكانت احكامه جادة وليست قاسية واضاف المحامي انني شخصيا ترافعت أمامه دفاعا عن عدد من رجال الشرطة المحالين للتأديب.
* ضحك المستشار مصطفي سليمان عدة مرات أثناء متابعته لمرافعة جميل سعيد عندما وصف احد الشهود بأنه مجنون لأنه كان موجودا في ميدان التحرير وكان يشاهد اطلاق النيران وحدد بدقة اسماء رجال الشرطة الذين كانوا يستخدمون أسلحتهم ورغم ذلك لم يسارع بالاختباء لحماية نفسه من الطلقات كما انتقد النيابة لعدم تحقيقها لشهادته.