محامو أسر الشهداء: جمال مبارك العقل المدبر للتخريب

اتهم محامو المدعين بالحق المدنى، جمال مبارك نجل الرئيس السابق الذي يحاكم حاليًا في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بأنه العقل المدبر لأحداث التخريب التى تشهدها مصر الآن، وطالبوا بضمه، بالإضافة إلى سوزان ثابت، زوج الرئيس المخلوع، وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعلى الدين هلال وزير الشباب السابق، ونواب الحزب "الوطنى" المنحل فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، القليوبية والمنوفية كمتهمين جدد فى قضية قتل المتظاهرين وأحداث الانفلات الأمنى ونشر الفزع بين جموع الشعب المصرى وذلك طبقًا لنص المادة 11.
كما طالبوا بالتحفظ على وسائل الاتصال الخاصة بهم من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير والاستعلام من شركات المحمول باستخراج بيان بجميع المكالمات الهاتفية لإثبات تورطهم فى الوقائع الجنائية المنسوبة. وشددوا على ضرورة توزيع المتهمين المحبوسين على السجون، ونقل المتهم الأول، مبارك إلى مستشفى سجن طرة بدلاً من المركز الطبى العالمى.
وكان أحد محامى المدعين بالحق المدنى تحدث دون إذن من هيئة المحكمة أمس ، وقال قبل بدء الجلسة وأثناء دخول المتهمين القفص موجهًا حديثه إلى جمال مبارك: "يا جمال يا مبارك الشعب المصرى مش هيموت.. مصر هتعيش لو كل يوم عملتوا 100 موقعة جمل والشعب المصرى مش هيسكت"، ولم يرد جمال على الاتهامات.
وأضاف، أن "هناك أمورًا ألححنا على طلبها من المحكمة لكنها لم تستجب"، فرد عليه المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، قائلاً ارفعوا أيديكم عن القضاء جميع الطلبات محل دراسة وفحص.
فيما أبلغت هيئة المحكمة أمس خالد أبو بكر، المتحدث باسم رابطة دفاع الشهداء، أن هناك أكثر من 30 "دفع قانونى" ذكرها دفاع المتهمين وقالت إنها لم تسمح بالرد عليها سوء من خلال مذكرات مكتوبة أو شفاهة، ورحب أبوبكر بذلك معلنًا أن الدفاع سيعقب بشكل مختصر حرصًا على وقت المحكمة.
وكانت المحكمة أجلت جلسة المحاكمة إلى اليوم لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وذلك بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق من مرافعته بجلسة أمس.
وطالب جميل سعيد، عضو هيئة الدفاع عن رمزى، بوقف نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته العادلى و6 من كبار مساعديه، عملاً بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل فى بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الأصليين للجريمة.
واستند خلال مرافعته أمام المحكمة إلى الحكم الصادر من المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب، والتى قضت المحكمة فيها ببراءة الضباط، وقالت فى حيثياتها، إن الضباط كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وأن المجنى عليهم كانوا من دعاة ما سماهم "التخريب" ودفع المسئولية الجنائية عن المتهم.
وأكد أن القوات التى كانت متواجدة أمام الأقسام ليست قوات الأمن المركزى، متسائلاً عن كيفية قيام النيابة العامة بإحالة الفاعلين الأصليين والحكم عليهم بالبراءة ومحاكمة الشريك فى ذات القضية.
وشكك الدفاع فى أقوال المهندس محمد حسن موسى مسئول الاتصالات بالأمن المركزى، وذلك لعدم اختصاصه عن كيفية تسليح القوات، مؤكدًا أن وظيفته تقتصر على الاتصالات فقط، وكذلك فى شهادة الضابط حسين سعيد لاتهامه بإتلاف أحراز القضية، واصفًا إياه ب"غير الأمين"، وتهجم على عدم إجراء التحقيقات من قبل النيابة فى السيارات التى دهست المتظاهرين.
ودفع محامى رمزى ببطلان شهادة الشهود، لافتًا إلى أن النيابة العامة قالت فى أمر الإحالة إنها انتزعت الشهادة من الضباط، وهذا إكراه على الشهادة، مطالبًا بانقضاء الدعوة الجنائية لبراءة الفاعل الأصلى، حيث طلب من النيابة العامة محاكمة موكله بتهمة مخالفة التعليمات، وذلك لمنعه الضباط من حمل سلاحهم أثناء الثورة، مما عرض حياة الضباط للخطر بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2010 بالمخالفة.
وأكد دفاع المتهم السادس أن الأمن المركزى لم يكن بحوزته خرطوش، مشيرًا إلى أن هناك قوات كانت مكلفة بتأمين وحماية وزارة الداخلية ولا يجب أن نلوم من أطلق الرصاص على الذين حاولوا اقتحام المبنى لأن الداخلية هى واجهة السلطة التنفيذية وأن العادلى ورفاقه كانوا مكلفين بحمايتها لأنها تمثل النظام وهيبة الدولة ونحن لسنا أمام محاكمة سياسية.