هناك اتهامات بأن استقرار الوضع يقلق بعض القيادات التي نخر السوس في عظامها من طول بقائها علي مقاعد السلطة ولم تمسهم الثورة حتي الان بأذي أو لم تزحزحهم قيد انملة عن سلطاتهم وفسادهم. اتهامات حتي الان لا دليل عليها إلا أن القرائن كثيرة. فالبعض بالفعل يريد هدم هذا الوطن وتخريبه وإذا كان قلق هذه القيادات لانستطيع قياسه أو لمسه. إلا أنه يظهر في صورة موجات من العنف الممنهج وإلقاء نظرة سريعة علي ما يحدث يؤكد ذلك. عمليات سطو مسلح علي البنوك ومكاتب البريد واختطاف رهائن وهو ما لم يحدث بعد قيام الثورة مباشرة. كل هذه الظواهر تؤكد أن هناك طرفا ثالثا يحاول ان يقلل من قيمة ما يبذله وزير الداخلية الجريء محمد ابراهيم يوسف ورجال الشرطة الشرفاء. لقد نجح وزير الداخلية في فترة وجيزة ان يبسط هيمنة الأمن ويعيد مئات السيارات المسروقة وإلقاء القبض علي مئات الفارين من السجون وان ينشط ادارة تنفيذ الاحكام لالقاء القبض علي بعض العناصر الفارة من العدالة أكاد ان اجزم ان محمد ابراهيم يوسف هو افضل خيارات الدكتور كمال الجنزوري في وزارته الجديدة. رجل أمن محترف. عمل نصف عمره في قطاع الأمن الجنائي ولديه من الخبرة والمعرفة بكل بؤر الفساد في المجتمع وداخل جهاز الشرطة نفسه. هذا الوزير دون غيره اصبح هدفاً لمن لا يرغبون في استقرار هذا البلد. فإذا بهم يضربون هنا وهناك لإعادة توزيع الرعب مرة أخري ولا اعتقد أن هناك مجرمين دون تنظيم محكم يلقون بكرات اللهب في أماكن متفرقة ومتنوعة بفرض اثبات فشل هذا الرجل. سرقة بنك في التجمع الخامس سرقة محل صرافة في شرم الشيخ. اختطاف عمال صينيين في سيناء سرقة مكتب بريد في حلوان هؤلاء المجرمون لايجمعهم فقط شهوة الاجرام أو الحصول علي المال ولكن يقف وراءهم كما اعتقد ويعتقد كثيرون تنظيم يحاول النيل من كرامة الشرطة المثخنة بالجروح وصورة وزيرها الجديد الذي يحاول ان يفرض الأمن. هناك بالفعل من يحاول هدم هذا الوطن وما لم يتم هدم هذه العناصر واعادة هيكلة الشرطة واخراج الفسدة منها وتقديمهم للمحاكمة فإن الأمر سيستمر لبعض الوقت وتستمر الفوضي إلي حين.