محاولة للفهم - المجلس العسكري ومزيد من علامات الاستفهام!!

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أيام مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية. وبغض النظر عن محتوي هذه التعديلات نتساءل: ألم يكن من الأوفق ومن باب المواءمة السياسية ان يتم تأجيل اصدار مثل هذه التعديلات إلي حين عرضها علي مجلس الشعب خاصة ان توقيت الصدور سبق اجتماع مجلس الشعب الأول بعدة أيام لا غير؟!
قد يقال إن المجلس أراد بهذا المرسوم طمأنة هؤلاء الذين يشككون في نية وجدية المجلس فيما يتعلق بتسليم السلطة إلي جهة مدنية منتخبة ولكن هل كانت الأيام الفاصلة القليلة بين صدور المرسوم بقانون انعقاد مجلس الشعب الجديد ستفرق كثيراً في هذا الشأن خاصة ان المرسوم بقانون خال تماماً من أي مواعيد لإجراء هذه الانتخابات أو للبدء في اتخاذها ويضاف إلي ذلك انه يحق للمجلس معاودة النظر في كل ما صدر من مراسيم بقانون خلال الفترة التي لم يكن منعقداً فيها ومن حقه إقرارها كما هي أو تعديلها أو حتي إلغاؤها!!
ان المجلس بهذا السلوك يثير علامات استفهام اضافية حول أدائه وربما نياته وجديته في تسليم السلطة لجهة مدنية آتية بطريق الانتخاب الحر المباشر.
وأياً كان الأمر فإن مجلس الشعب الذي انتهي من انتخاب الرئيس والوكيلين للبرلمان وكذلك بالنسبة للجان الفرعية. تعين عليه فوراً وكمهمة عاجلة وذات أولوية قصوي أن يبدأ فوراً في إعادة النظر في كل المراسيم بقوانين الصادرة عن المجلس لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها حتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حيث ان المنطقة الرمادية التي نعيش فيها حتي الآن تعج بعلامات الاستفهام التي تشكل بعضها قنابل شديدة الانفجار وغير موقوتة ويجب نزع فتيل الاشتعال فيها بأسرع ما يمكن.
إن مجلس الشعب الحالي ليس لديه ترف التعامل مع الوقت ببطء كذلك الذي تعامل به المجلس العسكري مع بعض القضايا العاجلة لأن الشعب بات فعلاً قلقاً بل متوجساً خفية علي ثورته التي وقعت فيها دماء عزيزة وتضحيات غالية.
الشعب ينتظر علي أحر من الجمر مواقف وقوانين من مجلس الشعب تتجاوب مع آلامه وآماله. علمية وعملية وليس سجالات فارغة المضمون بين أطيافه المختلفة ولا "تربيطات" حزبية علي حساب الوطن والمواطن وإلا انقلب الشعب علي مجلس الشعب وسوف نري.