اقتربت وزارة المالية من الانتهاء من صرف التعويضات المالية لمصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث ماسبيرو بعد استلام معظم المصابين من جميع المحافظات لمستحقاتهم بعد انخفاض أعدادهم بشكل ملحوظ. أكد المصابون أن هناك تنظيما من مسئول وزارة المالية في استلام الشيكات بعد إجراء الموظفين بالوزارة لمكالمات هاتفية بهم من أجل الحضور للحصول علي التعويضات.. وهو أسلوب غير مألوف من المؤسسات الحكومية. قال رامي مرجان ووائل إبراهيم: أول مرة نجد جهة حكومية تسير بنظام.. فوزارة المالية استخدمت أسلوبا منظما لصرف المستحقات رغم اننا واجهنا صعوبة بالغة في تجهيز أوراقنا والكشف الطبي "القومسيون" الذي لم ينصفنا في نسب العجز حيث انني حصلت علي نسبة عجز بمستشفي قصر العيني 55% لإصابتي برصاصة في اليد اليسري ولكن نتيجة القومسيون حددت نسبة عجز أقل من ذلك. * انطوان ناصري وزكي فام: نسبة العجز تخطت ال 30% فوجدنا شيكات ب 15 ألف جنيه ولكننا كنا نطمع في أكثر من ذلك.. نظراً لاصابتنا التي تسببت في عجز وعدم قدرتنا علي العمل بشكل طبيعي ونحتاج لجراحات عاجلة تحتاج لتكاليف باهظة الثمن من أجل عودتنا للعمل. * إبراهيم فؤاد من القاهرة: أطلب من وزير الصحة مساعدتي علي استكمال علاجي الذي سيتكلف كثيرا من الأموال حيث انني مصاب برصاص خرطوش في قدمي ويدي اليمني.. بالإضافة إلي تشويه صدري الذي ألقي عليه قنابل المولوتوف أثناء موقعة الجمل.. ورغم صرف وزارة المالية ل 15 ألف جنيه قيمة التعويض إلا أنها لا تكفي لعلاجي الذي يحتاج لأموال طائلة لا أستطيع أن أتحملها. * إبراهيم أحمد إبراهيم أصغر مصابي الثورة يبلغ من العمر سبع سنوات أصيب بحالة من التشنج والصرع إثر اصطدام رأسه بالرصيف أثناء أحداث موقعة الجمل.. كادت الاصابة تودي بحياته لولا تدخل العناية الإلهية في إنقاذ حياته بعد إنقاذ المسعفين له ونقله لمستشفي المنيرة.. واحتجازه لمدة 3 أيام.. وطالب الأطباء من والده متابعته دورياً مع طبيب مخ وأعصاب نظراً لحالته الصحية. قال والد إبراهيم: يطالب وزير الصحة بمساعدة نجله في الاستمرار لعلاجه علي نفقة الدولة خاصة ان علاج المخ والأعصاب مكلف جداً ويحتاج لميزانية طائلة وانه لا يستطيع أن يتحملها خاصة وانه مصاب بنوبات عصبية بعد استئصال جزء من المعدة لإصابته هو الآخر بطلق ناري في البطن أدي إلي نزيف في الإثني عشر وهو يحتاج إلي علاج باهظ الثمن ولكنه فضل صرف أمواله الخاصة لعلاج نجله. أضاف انه قدم بلاغاً للنائب العام سرد فيه تفاصيل إصابته هو ونجله أثناء موقعة الجمل وانه يطالب بإعادة كشف القومسيون الطبي عليه بعدما استبعدته اللجنة من الحصول علي أي أموال ورصد شيك لنجله فقط ب 15 ألف جنيه.