يبدو أن رياح الذكري الأولي لثورة 25 يناير عادت بقوة داخل مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد بدأ مجموعة من شباب وثوار ماسبيرو من مخرجين ومصممي أزياء ومصممي جرافيك بالأخبار اعتصاماً مفتوحاً قد يصل إلي الاضراب عن الطعام احتجاجاً علي سوء الأوضاع داخل المبني. التقت المساء مع بعض المعتصمين فماذا قالوا؟ يقول المخرج حسن عيسي: إن قطاع الإنتاج يرفض عودتي للقطاع وعملي فيه كمخرج بدعوي أنني لست من أبناء القطاع. وأن سياسته هو تشغيل أبنائه أولاً وهذه مخالفة لأن غالبية مخرجي قطاع الإنتاج مشغولون منذ سنوات بالإخراج للقطاع الخاص. إذن هناك عدد قليل متفرغ للقطاع فعلاً ورغم هذا يعملون بدون الحصول علي الاجازات ومستحقاتهم تصرف كاملة. أضاف الاتجاه لاعادة المنتج المشارك رغم انه بوابة للفساد المالي والإداري وأيضاً تعطيل للعمل والفنيين داخل المبني لأن المنتج المشارك يستعين بعمالة من خارج القطاع. تقول د. الشيماء طلعت - مصممة الأزياء في قطاع الإنتاج قدمنا العديد من المذكرات لوزير الإعلام وأيضاً د. ثروت مكي رئيس الاتحاد لكنه يحولها للقطاع. وطبعاً هذا أسلوب بيروقراطي في التفاعل مع المشاكل المتراكمة داخل قطاع الإنتاج ومنها: العودة مرة أخري لنظام المنتج المشارك بشكل سري هناك 5 مسلسلات يتم الاعداد لها ورغم هذا تنفي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الفيديو هذا الموضوع تماماً وفي نفس الوقت نقول لماذا لا نعود إليه رغم ثبات فشله وانه سبب في تحويل العمال والفنيين في كل الادارات إلي عاطلين ما بين ورش وأزياء ومكياج وغيرها لأن المنتج الخاص لا يستعين بهم إطلاقاً. لماذا الاصرار علي استمرار ميرفت العشري لتسيير الأعمال كرئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية وهي أكبر إدارة في قطاع الإنتاج وكانت من معاوني راوية بياض - رئيس القطاع السابق - لكنها الأحدث فيهم والأقل عملاً!! وقد قدمنا مذكرات عديدة لابعادها وبلغ عدد التوقيعات فيها إلي 150 توقيعاً خاصة انها تتسبب في كثير من الأزمات داخل الادارة وعلي سبيل المثال: في مسلسل "الإمام الغزالي" يشكو مخرجه إبراهيم الشوادي يومياً من الازياء والديكور والمكياج بأنها ليست علي المستوي المطلوب كعدم ملائمة مقاسات الملابس للفنانين وقد أوقفوا التصوير أمس لان ملابس الممثلة بثينة رشوان ليست علي مقاسها. كما ان ميرفت العشري ايضا كانت سبباً في احتراق مخزن الأزياء وبه عهدة ملابس تصل إلي 4 ملايين جنيه وذلك في اغسطس 2010 عندما كانت مدير عام المخازن فقد أمرت بنقل الملابس لمخازن بدروم التليفزيون رغم سوء حالته. وقدمنا بلاغاً بهذا للنيابة العامة منذ 3 شهور ومع ذلك مازالت مكلفة بتسيير الإدارة المركزية للخدمات الفنية؟!! مشكلة أخري هي التوزيع الخاطيء للعاملين داخل المسلسلات مما يعني تضخم ميزانية المسلسل بلا داع فبدلاً من الاكتفاء بمصممة أزياء واحدة للمسلسل و3 لبيسة و2 مكوجية يتضاعف الرقم 4 مرات.. ولهذا نطالب بإصلاح هيكل الأجور وضبط العمالة في الأعمال الفنية. إبعاد ميرفت العشري. إلغاء فكرة العودة للمنتج المشارك الا إذا ابتعد عن المشاركة بالسيولة المالية. واتجه لتقديم الخدمات الفنية ما بين أزياء. مكياج ديكورات. ورش مما يعطي فرصة لتشغيل عمالة القطاع. فاطمة الحارث - مصممة جرافيك في قطاع الأخبار. طلباتنا ننادي بها من شهور حتي الآن ولم تتغير لانها لم تتحقق وهي: العدالة الاجتماعية. عدالة توزيع الأجور. والمساواة. نريد لائحة مالية محترمة مع العدالة في توزيع العمل علي كل الزملاء في قطاع الأخبار ونحن في حالة اعتصامات ومظاهرات وكل مرة نسمع نفس الاجابة. اللائحة الشهر القادم. انتظرروا لشهر يوليو. وهكذا وحتي اجتماعنا الأخير منذ يومين فقط مع د. ثروت مكي مع رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون انتهي علي ان اللائحة المالية سوف تعلن 31 يناير وفي الاجتماع تحدث الزميل خالد سعد - مدير عام في قطاع الأخبار - وقال: انا أحصل علي 7 آلاف جنيه في الشهر ولا اعترض إذا تم تقليلها في سبيل تحقيق عدالة التوزيع علي ان تتحقق المساواة وينطبق هذا علي من يحصلون علي مبالغ تصل إلي 30 ألف جنيه. أضافت أن إبراهيم الصياد وصفاء حجازي وصلاح حاتم يحصلون علي مبالغ تصل إلي 24 ألفاً في الشهر يليهم مصطفي شحاتة. أميمة إبراهيم وعبدالعزيز الحلو وتتراوح الأرقام التي يحصلون عليها 18: 14 ألفاً. وتضيف.. القيادات الموجودة حالياً لا تؤمن بالثورة وغير مقتنعة بها بدليل ان أبسط قواعد المهنة ان المذيع عندما يتناول قضية ما لابد ان يكون محايداً بين الطرفين وإذا كان هناك طرف واحد عليه ان يدافع عن الطرف الغائب. ودائماً نجد الضيوف مهاجمين للثورة. ومذيع الأخبار إما مؤيد أو مساند له والدليل الأوضح وجود معتزة مهاب نائب رئيس قناة النيل للاخبار والتي لها صفحة علي "الفيس بوك" بعنوان "آسفين يا ريس" وصديقة لجروب بنحبك يا مناوي وكانت تراهن علناً علي إبادة الثوار فكيف نتصور ان مسئولة بهذه المفاهيم يمكن ان تسمح بأي حوار يتحدث عن ايجابيات ثورة 25 يناير. وللعلم كل الضيوف الذين تم استضافتهم في البرامج السياسية تكون بناء علي طلب وموافقة جهات سيادية من خارج المبني تماماً!! للأسف القيادات لا تستجيب لمطالبنا القانونية إذا تقدمنا بها في شكل متحضر ومحترم لكن لابد ان نتظاهر ونعتصم ونضرب عن الطعام حتي يتم الاستجابة والدليل علي هذا ان وزير الإعلام الذي كان رافضاً لعرض الفيلم التسجيلي "أنا اسمي ميدان التحرير" حتي اضطر العاملون في قناة الأخبار لمنع بث نشرة أخبار السادسة بعد ان اغلق استوديو الأخبار فوافق الوزير علي عرض الفيلم الذي يتضمن مشاهد لما ارتكبته الشرطة من جرائم ضد الثوار أثناء المظاهرات. وتقول فاطمة الحارث - مصممة الجرافيك في قطاع الأخبار: أطلب من المسئولين الموافقة علي طلباتنا القانونية بشكل متحضر لنا ولهم حتي لا نضطر لانتزاعها كما يحدث دائماً بشكل غير لائق.