مازلت عند قناعتي بأن المحليات هي التي بيدها نشر الفوضي وهي التي تستطيع قيادة المجتمع إلي الاستقرار والتحضر والالتزام بالقانون. فمنظومة النظافة إذا اختلت ففتش عن المحليات وإذا انتشرت البنايات المخالفة ففتش أيضا عن المحليات. وأعتقد ان هذا هو ما ذهب إليه القارئ الدائم يحيي السيد النجار من "دمياط" في رسالته.. فهو يقول ان مدينة دمياط والمحافظة ككل تستأثر بموقع متميز فهي تجمع بين النيل والبحر ولكنها الآن تعاني والأسباب كثيرة منها: اقامة سور خرساني لمبني ديوان عام المحافظة بطول ثلاثة أمتار دون الحاجة إليه وما انفق عليه كان كفيلا باتمام اصلاحات أخري في أرض الجنيدي وشارع جمال الدين الأفغاني المليء بالحفر والمطبات وبدون أرصفة وبدون إنارة وهو يبعد عن مبني المحافظة مسافة 200 متر. أضاف انه في غياب رقابة مجلس مركز ومدينة دمياط انتشرت المباني بدون ترخيص علي أرض طرح كوبري هويس دمياط من ناحية السنانية وعلي الأراضي الزراعية فضلا عن انتشار أكوام القمامة في شوارع المدينة وفي الشهابية وأرض مريم وصلاح الدين والمنتزه وشط المسلح وغيرها. أشار إلي ان الباعة الجائلين احتلوا أرصفة الشوارع وشارع ذو الاتجاه الواحد به فوضي مرورية واشغالات وأماكن انتظار للسيارات. كما ان أصحاب المحليات وضعوا البراميل والحجارة أمام محلاتهم. قال إن العشوائيات انتشرت داخل المدينة وهي لا تخضع للشروط البيئية ولا لخطوط التنظيم. أنهي رسالته بأن الحدائق أصبحت عرضة للاهمال. واستغلها أصحاب المقاهي لتكون امتدادا لأنشطتهم. هذا مثال لما يمكن أن تسببه المحليات من فوضي وعشوائية.. وهو ما يحدث في باقي المحافظات بل وفي العاصمة.. فهل من ثورة إدارية في هذا القطاع المهم والخطير؟