..وماذا بعد ؟! -اتفاق جيلاتيني!!

الاتفاق الذي توصلت إليه د.نجوي خليل وزيرة التأمينات مع د.ممتاز السعيد وزير المالية لاسترداد أموال التأمينات علي 10 أقساط سنوية اعتباراً من يوليو القادم.. يقلق.
في بداية توليها المسئولية طلبت وزيرة التأمينات استرداد هذه الأموال التي هي أموال أصحاب المعاشات "فوراً" وأكدت أنها مضمونة ولا خوف عليها.
الآن.. تراجعت عن مطالبتها "الفورية" دون توضيح الأسباب وأعلنت هذا الاتفاق الذي يؤكد بدوره أن أموال التأمينات ليست مضمونة بالمرة.. وعندي أسبابي التي تدفعني لهذا القول:
* أولاً.. الاتفاق يعني أن أموال التأمينات التي تبلغ علي حد علمي 468 مليار جنيه شفطها يوسف بطرس غالي دون وجه حق وبالمخالفة للقانون في غمضة عين.. سوف تسترد بعد 10 سنوات ان تم استردادها بالفعل.. ولم يكن مجرد كلام لتهدئة النفوس الثائرة..
* ثانياً.. الاتفاق كان بين وزارتي التأمينات والمالية فقط.. رغم أن ما أخذته المالية كوزارة هو 140 مليار جنيه.. فكيف ستسترد التأمينات 212 ملياراً من البنك المركزي و66 ملياراً من بنك الاستثمار القومي.. وكيف ستستحوذ من جديد علي 50 ملياراً تم ضخها في الاستثمارات الأجنبية؟!
صحيح أن الجهات الأربع كانت في قبضة غالي.. إلا أن الاتفاق الآن لن يكون ملزماً وإجبارياً لأي من الجهات الثلاث الأخري.. البنك المركزي وبنك الاستثمار والاستثمارات.. وهذا لم يتطرق إليه الاتفاق.
* ثالثاً.. إن الاتفاق لم يتطرق أيضاً إلي فوائد أصل الأموال منذ الاستيلاء عليها عام 2005 حتي 2021 موعد آخر قسط. كما ينص الاتفاق.. فمن يتحمل هذه الفوائد؟!.. أليس أصحاب المعاشات أولي بها؟!.. واحسبوها أنتم.. إذ إن ال 468 مليار جنيه فوائدها السنوية 46 مليراً و800 مليون جنيه. فما بالك في 16 سنة؟!!
إن من حق أصحاب المعاشات وفقاً للاتفاق أن يحصلوا علي الأموال كاملة وفوائد تعادل 150% وأكثر من أصل هذه الأموال بعد عشر سنوات.. أرقام تخُض!!
* رابعاً.. ان الوزيرة أعلنت هذا الاتفاق وهي تعلم جيداً أنها عضو في حكومة إنقاذ مؤقتة ينتهي عملها حتماً بانتخاب رئيس للبلاد. وتسليم السلطة في 30 يونيه ليتم تشكيل حكومة جديدة قبل أن يحل موعد القسط السنوي الأول من الأموال. وفق الاتفاق.. وبالتالي.. من حق الحكومة الجديدة ألا توافق علي هذا الاتفاق وتتبرأ منه.
* خامساً.. ما فائدة طلب الوزيرة أخذ ضمانات من وزارة المالية ورئيس الوزراء ينص علي التزام الحكومات الجديدة بالمديونية لأصحاب المعاشات؟!
بعد تسليم السلطة ستكون كل مؤسسات الدولة جديدة.. رئيس وبرلمان وحكومة.. كله جديد * جديد.. ومن حق الجميع ألا يرثوا تركة ثقيلة لم يكونوا مشاركين فيها بأي حال.. وبالتالي سيعلنون تبرؤهم منها مهما كانت من ضمانات وسنسمع في النهاية عبارة "عفا الله عما سلف"!!
الضمانة الحقيقية التي أقتنع بها أن يكون هناك إعلان دستوري يعقبه تعديل تشريعي في البرلمان الذي سيبدأ أولي جلساته في 23 يناير الحالي يلزم تلك الجهات برد الأموال وفوائدها للتأمينات وفق برنامج زمني محدد.
باختصار.. إن هذا الاتفاق كما أراه.. اتفاق هلامي أو جيلاتيني.. هدفه الطمأنة والتهدئة.. فهو بلا ضمانات حقيقية وملزمة.. خاصة أن طرفيه لن يكونا حتماً في موقع المسئولية عند استحقاق القسط الأول.
إنها شهور خمسة وأيام عشرون يقضيها الطرفان ويرغبان في أن تمر دون أن يقف أصحاب المعاشات ويرددون: الشعب يريد إسقاط الحكومة.. أو إسقاط نجوي وممتاز علي أقل تقدير.
الكلام الحاسم والناجز والمفيد هو: الشعب يريد أموال التأمينات.. وفوراً.. كما أخذت بالضبط.