تلقيت الرسالة التالية من وزارة الاسكان والمرافق ردا علي ما نشرته في هذا المكان يوم الاربعاء الماضي 4 يناير الحالي حول قرعة اراضي البناء التي تطرحها الوزارة للمواطنين ومدي الشفافية التي تتمتع بها اجراءات هذه القرعة. بعد التحية نود ان نحيطكم علما بالاجراءات التي تتبع في قرعة الاراضي والتي من شأنها ان تجعلها تتم في منتهي الشفافية والمصداقية. اولا: بخصوص قراءة الاسماء من الاوراق التي يتم سحبها من الصندوق فانه يستحيل باية حال قراءة اسماء غير ما هو وارد بالاوراق. لان كل ورقة يطلع عليها ممثلون عن جمهور الحاضرين. والذين يتم تغييرهم تباعا اثناء اجراء القرعة حتي لا تنحصر المراجعة من خلال شخص واحد او عدد محدد يمكن ان يكون محل شك.. هذا بالاضافة إلي عدد من موظفي بنك التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية. ويتم تجميع الاوراق الفائز اصحابها بالقرعة فور تسجيلها في المحضر باعتبارها مستندا يمكن الرجوع اليه من اية جهة رقابية في اي وقت للتحقق من سلامة الاجراءات. ثانيا: اللجنة المشكلة لاجراء القرعة تتكون من معظم قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وهم نواب رئيس الهيئة وممثلو بنك التعمير والاسكان ومساعدوهم فضلا عن ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية والقضائية "الرقابة الادارية وإدارة الفتوي والجهاز المركزي للمحاسبات وجهات شعبية والمجتمع المدني ومجلس امناء المدينة" مما يصعب معه حدوث اي تلاعب سواء من موظفين صغار او كبار. وفي ظل هذا التشكيل المتنوع والموسع لهذه اللجنة لايمكن ان تشوب عملية القرعة اية شبهة من اي نوع. ثالثا: كنا نأمل من سيادتكم حضور القرعة التي تجري علي مدي عدة ايام بمدن عديدة حتي تتأكدوا من سلامة الاجراءات وعدم صحة ما نقل اليكم عن وجود هذا التلاعب وادراك الحقيقة في هذا الشأن. رابعا: من هنا ترون انه من غير المناسب اجراء عملية القرعة في غياب المسئولين عنها وهم ممثلو وزارة الاسكان وبنك التعمير. كما لايمكن باي حال ان نحمل الهيئات القضائية اعباء كل اجراء يتم في الدولة لضمان النزاهة والشفافية. خاصة ان لجنة القرعة ممثل فيها جهات رقابية وقضائية وشعبية. وتجدر الاشارة إلي ان القرعة التي تتم اجراءاتها حاليا هي القرعة التاسعة حيث سبق اجراء مثيلات لها. وشهد الجميع لها بالنزاهة والشفافية المطلقة ولم يسبق ان تم التشكيك في اي منها بأي شكل من الاشكال. نود ان نؤكد حرصنا الدائم علي الاصغاء لكل تصور او فكرة لتحقيق اقصي قدر من العدالة والشفافية في عملية طرح قطع الاراضي بالقرعة وتجاوز وتلافي اية سلبيات نتأكد من وجودها بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. مهندس محمد نبيه عبدالموجود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية تعقيب: شكرا للمهندس محمد نبيه عبدالموجود علي هذا الرد الواضح والوافي والذي اكد شفافية عملية اجراء القرعة لاراضي البناء. ونفي اية شبهة تشوبها. واود ان اشير إلي انني لم اطالب بتنحية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات عن عملية اجراء القرعة. بل طالبت بجهات رقابية وادارية تشارك فيها. وقد جاء في الرد ما يفيد تمثيل هاتين الجهتين. ويبقي انتظار الاجابة علي سؤال المواطنين الذين تقدموا للقرعة من محافظة القاهرة ولم يحالفهم الحظ بالفوز.. هل يسحبون أموالهم ام ينتظرون قرعة أخري؟