من الواقع - قرعة أراضي الإسكان والتعمير وسؤال حوال الشفافية

هذه الرواية سمعتها ولا أدري مدي صحتها أو خطئها. رغم أن المصدر الذي نقلها لي قريب جداً من الجهة التي تحدث فيها.. وهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
قال لي راوي الحكاية: لا تصدق أن توزيع الوحدات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة للبيع للمواطنين عن طريق القرعة العلنية يتم بالشفافية المطلوبة.. وأن هذه القرعة خالية تماماً من أي عملية غش.
سألته: كيف؟
قال: إن المشكلة تكمن في مجموعة الموظفين الذين يجرون هذه القرعة علناً أمام الناس.. فهناك أوراق جاهزة بأسماء معينة يتم الإعلان عن فوزها رغم أن الورقة التي تم سحبها تحمل اسماً آخر غير الاسم الذي تم تجهيزه من قبل هؤلاء الموظفين.
وهذه العملية لا تتم لشخص واحد أو شخصين بل لعدة أشخاص وربما يصل العدد إلي عشرة أو أكثر.. والعملية تتم باحتراف شديد بحيث يصعب اكتشافها حتي بالنسبة لكبار المسئولين في الوزارة.
مرة أخري أؤكد أنني لا أعرف مدي صحة هذه الرواية أو خطئها.. لكن المصدر الذي حكاها قال إنه يتم دفع عشرات الآلاف من الجنيهات عن كل قطعة أرض أو حدة سكنية. والحصيلة توزع علي المجموعة المشتركة في إجراء القرعة من موظفي الوزارة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
رأيت أن أضع هذا الموضوع أمام الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ليتثبت من مدي صدقها أو كذبها.. فإن كانت غير صحيحة فيكفي أننا تأكدنا من سلامة إجراءات القرعة.. وإن كان فيها غش وتدليس فعلينا أن نتلافي ذلك في المرات القادمة.
واقترح بهذه المناسبة أن يتم إجراء القرعة بعيداً عن موظفي الوزارة. وأن توكل عملية سحب الأوراق لممثلي إحدي الهيئات القضائية أو الرقابة الإدارية دفعاً للشبهات وحفاظاً علي المصداقية والشفافية.
الوزير الدكتور فتحي البرادعي جديد علي وزارة الإسكان. وقد أتي إليها بقلب سليم ونفس صافية شفافة. وربما يظن أن كل العاملين فيها علي نفس المستوي من الصدق والأمانة.. ولكنني أحب أن أذكره بأن هذه الوزارة خلال السنوات التي سبقت الثورة كانت إحدي بؤر الفساد الكبري. وعليه ألا يتعامل بحسن نية فمحترفو الفساد يملكون حيلاً كثيرة لتحقيق مآربهم.
وبهذه المناسبة سألني بعض من تقدموا لقرعة قطع الأراضي المطروحة في مدينة الشروق ولم ولم يفوزوا.. هل لهم فرصة أخري في قرعة تالية علماً بأنهم من سكان القاهرة وليس لهم الحق للتقدم للقطع التي تطرح في محافظات بعيدة عن العاصمة.
هل ينتظرون فرصة أخري؟ أم يسحبون نقودهم التي وضعوها لإثبات جدية الحجز في بنك الإسكان والتعمير؟