شهادة - مقاطعة انتخابات الشوري

كتبنا كثيراً عن ضرورة إلغاء تلك الزائدة الدورية في حياتنا السياسية المسماة ب "مجلس الشوري" والتي يجب ألا يكون لها وجود في دولة المؤسسات .. الدولة التي لا تحتفظ بديكورات زائفة للديمقراطية ولا تنفق مليماً إلا في مكانه الصحيح .. ولكن الواضح أن السادة الذين بيدهم الأمر لم يهتموا .. أو ربما يستشعرون الحرج في كيفية التخلص من هذه الزائدة مع أن المسألة في غاية البساطة ولا تحتاج إلي أكثر من توافق سياسي واجتماعي متحقق بالفعل إذا أخذ الموضوع بجدية.
بالأمس تلقيت رسالة كريمة من الصديق محمد سعدالدين كامل المقيم بالسيدة زينب يقول فيها "لن أذهب في انتخابات الشوري. ويحدث ما يحدث. ولن أدفع الغرامة أو أسجن بها".. إلا أني لن أصوت لمجلس الشوري أبداً.
وهناك كثيرون يفكرون علي هذا النحو .. فإذا كانت الدولة لا تريد أن تتجاوب أو تهتم بآرائهم فلا بأس .. هناك السلاح التقليدي المعروف الذي مارسوه في العصور السابقة .. سلاح السلبية ومقاطعة الانتخابات .. وساعتها سوف تختلف صورة مصر كثيراً عن تلك الصورة البديعة التي ظهرت في انتخابات مجلس الشعب حتي وصلت المشاركة إلي معدلات قياسية علي مستوي العالم.
وسوف يكون علينا قبل أن نخوض معركة مقاطعة انتخابات الشوري أن نخوض أولاً معركة إلغاء غرامة الامتناع عن التصويت لأن هذا الامتناع في حد ذاته موقف سياسي محترم ومعترف به في كل النظم السياسية .. وهو حق لكل مواطن يستخدمه إذا رأي أن امتناعه عن التصويت يحمل رسالة ودلالة يجب أن تصل واضحة جلية إلي أصحاب القرار.
ثم إنه من غير المعقول أن تعاقب الدولة أغلبية الشعب إذا تحققت المفاجأة وتبين أن الأغلبية 50%« 1 لم تذهب إلي صناديق الاقتراع في انتخابات الشوري مع أن هؤلاء الناخبين هم أنفسهم الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام اللجان في انتخابات مجلس الشعب حين اقتنعوا أنهم يشاركون في بناء الديمقراطية الحقيقية وليس في بناء ديكور زائف للديمقراطية.
يقيني أن انتخابات مجلس الشوري ستكون رسالة سلبية بسبب تجاهل قطاع عريض من المواطنين لهذا المجلس .. وبسبب مقاطعة قطاع عريض آخر لهذه الانتخابات عن قصد .. حتي تصل رسالته إلي أصحاب القرار برفض المشاركة في تمثيلية الشوري .. فهل هذا ما يريده من بيدهم القرار؟!
يا سادة .. لا أظن أن أحداً في مصر يريد مجلس الشوري .. أو يري في دوره إضافة إلي الحياة البرلمانية .. كل ما يكتب ويقال في هذا الصدد يدعو إلي استئصال هذه الزائدة الدودية خوفاً من أن تعطل مسيرتنا القادمة .. وتفرض علينا تكاليف مالية لا جدوي من ورائها وازدواجية في الدور والأداء لا حاجة لنا بها .. بل قد تستخدم في ظروف معينة كمحلل أو بديل عن مجلس الشعب .. المؤسسة التشريعية الأصيلة.
وقد كتبت شخصياً العديد من المقالات في هذه الزاوية أطالب باجراء حوار حقيقي بين الأحزاب والائتلافات السياسية حول دور مجلس الشوري وضرورة إلغائه وكتب كثيرون غيري في ذلك .. ولكن يبدو أن الأحزاب والائتلافات كانت مشغولة في الانتخابات البرلمانية والاعتصامات والاشتباكات .. كما أن أصحاب القرار كانوا مشغولين في همومهم .. وبالتالي فلن تتذكر هذه الأطراف مجلس الشوري إلا عندما يبدأ التجهيز لانتخاباته .. وساعتها سنكون جميعاً في "حيص بيص" إذا ما واجهتنا دعوة عامة لمقاطعة هذه الانتخابات.
أليس من الأفضل أن نأخذ الموضوع بجدية ونفكر فيه من الآن .. ونناقش الحجج المطروحة من المؤيدين لإلغائه والمعارضين ونتجه مباشرة إلي ما فيه فائدة الشعب وصالحه.
وإذا كانت حجة الابقاء هي ذلك النص الوارد بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس الماضي بأن الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري سوف يدعون لاجتماع ينتخبون فيه أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد فمن الممكن لو توافقت الآراء أن يصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون لإلغاء مجلس الشوري أو علي الأقل تأجيل انتخاباته وتعطيل أعماله مؤقتاً علي أن تؤول اختصاصاته كاملة إلي مجلس الشعب ليقوم هذا المجلس منفرداً بالدور البرلماني في التشريع والرقابة .. ويقوم الأعضاء غير المعينين فيه باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .. وتسند إليه أية صلاحيات كانت لمجلس الشوري في الدستور القديم.
وسوف يحقق ذلك فوائد عديدة إذ سيعجل بإجراءات وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وتقليص الفترة الانتقالية لنقل الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة .. كما سيجنبنا أية مصادمات مع الداعين لمقاطعة انتخابات الشوري والعودة إلي السلبية ورفض المشاركة في لعبة غير مرغوب فيها.
هل وصلت الرسالة؟!