كالعادة.. بيان ضعيف لاتحاد الكتاب عن الأحداث الأخيرة

النمطية والرتابة في قرارات اتحاد كتاب مصر مأخذ ولوم يوجهه أعضاء الجمعية العمومية إلي مجلس إدارتهم كلما مرت أزمة وتلكأ الاتحاد في اتخاذ قراره. أو جاءت قراراته مخيبة لآمال بعضهم.. وهذا الاتهام هو ما وجه مؤخراً لبعض أعضاء المجلس وهو أن البيان الذي صدر عن الاجتماع الطاريء بتاريخ 21/12/2011 وجاء فيه بعض النقاط منها: الرفض الكامل لإسالة أي نقطة دم مصرية بأيد مصرية. والتأكيد علي حق التظاهر والاعتصام السلميين. والرفض الكامل لفض أي منهما بالقوة مع الحفاظ علي مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب وعدم جواز التعرض لها بالهجوم أو التخريب. وضرورة الوقف الكامل والفوري للعنف في التعامل مع الجماهير المصرية والاسراع بالتحقيق مع المتسببين فيما حدث من تجاوزات وإساءات تعد انتهاكاً للأعراف.. هذا البيان "الدبلوماسي" كان قد لخصه المجتمعون في نقطة واحدة وهي تحميل المسئولية المباشرة للمجلس العسكري فيما وصل إليه الوضع الراهن من فوضي.. لذا وجب عليه الانسحاب من السلطة فوراً.
وفي باقي البيان جاء طلبهم للإسراع في إعلان نتائج التحقيقات التي جرت منذ أحداث مسرح البالون وماسبيرو وشارع محمد محمود وتقديم دورية عن سير التحقيق في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. مع ضرورة الاستجابة لمطالب الثوار والتي أقرتها جميع فئات الشعب التي انضمت للثورة وفي مقدمتها إقامة الدولة المدنية الحديثة وإرساء دعائم الحر ية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحديد الحد الأدني والأقصي للأجور. وكذلك المطالبة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين منذ 25 يناير. كما أنه بالنظر للإخفاقات المتوالية للإدارة السياسية طوال الأشهر الماضية يطالب الأدباء والكتاب بالتبكير بالانتخابات الرئاسية بالتوازي مع وضع الدستور فور اكتمال تشكيل مجلس الشعب بما يسمح بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة.. أما المطلب الأخير فكان التضامن مع الناشر محمد هاشم تأكيداً علي مبدأ الحرية للتعبير والنشر والرفض الكامل للإدعاءات المرسلة التي توجه للمثقفين والأدباء والكتاب والناشرين وقد قرر المجتمعون في نهاية الاجتماع تنظيم مسيرة يوم الجمعة القادمة من مقر الاتحاد إلي التحرير وأخري مماثلة يوم 25 يناير في ذكري مرور عام علي الثورة.
قرر المجتمعون كذلك الدعوة لعقد مؤتمر توجه الدعوة فيه للنقابات والجمعيات الأهلية والمنتديات المعنية بالنشاط الابداعي والرأي.. كي يتم الخروج في نهاية المؤتمر بموقف موحد لأهل الفكر والثقافة والآداب والفنون.
هذا ما جاء في بيان الاتحاد: عدة مطالب كل منها يأتي متأخراً خطوتين عن زمنه الذي كان يجب أن يصدر فيه.. وتشتت الطلبات في ظل وقت تدهورت فيه الحالة وأصبحت علي محك بحار دم بين المصريين وبعضهم.. نطالبهم بتحديد الأجور بينما البنات تسحل وتنتهك أعراضها.
تستخدم لغة خطاب البيان نظرية الإمساك بالعصا من المنتصف.. وكان هذا من أكبر المآخذ علي هذا البيان الذي لم تحدد له لجنة بمعرفة المجتمعين وإنما قام بصياغته عضوان من أعضاء المجلس وإحدي عضوات الجمعية العمومية لم تتم قراءته علي المجتمعين.
المأخذ الآخر هو عدد الطلبات المتفرقة والتي تجاوزت الثمانية طلبات مما يجعل البيان مهترئاً لا قوة فيه.. بينما لم تعرض مسودة البيان الذي اقترحته اللجنة التي اجتمعت بحضور د. جمال التلاوي ود. صلاح الراوي وأحمد عنتر مصطفي وربيع مفتاح ومحمود بطوش ود. زينب العسال. والتي لخصت ذلك كله في مطالب واضحة وهي ضرورة فتح باب الترشح في 25 يناير علي أن تتم الانتخابات الرئاسية في خلال ستين يوماً. وسرعة إعلان الحكم ضد مبارك وعصابة طرة. وتحميل المسئولية للمجلس العسكري بصفته السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد علي ما حدث من فوضي.
الطريف أن هذا البيان لم يقرأ بالاجتماع الذي وصفه أحد الأعضاء بأنه يرضي جميع الأطراف المؤيدين لميدان التحرير والمؤيدين لكوبري العباسية!!
وفي هذه الأثناء قام أكثر من ستين من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة ومنهم اتحاد الكتاب بصفته الكيان الوحيد المشترك في هذا التجمع ولا علاقة له بأفراد.. قام كل هؤلاء بدعوة شعب مصر لمطلب واحد يلتفون حوله نابذين كل خلاف موحدين صفهم.. وخرج بيان "المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية" يوم السبت الماضي بهذا المطلب الوحيد ألا وهو الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم 25 يناير القادم وإعلان أسماء المرشحين في يوم 11 فبراير القادم علي أن تنهي الإجراءات وتنصيب رئيس جديد لمصر في غضون ستين يوماً وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاستجابة لهذا.. وجاء ذلك في اجتماع مفتوح بنقابة الصحفيين.
مطلب وحيد التف حوله الأدباء والمفكرون والعلماء والبسطاء وكافة الشعب.. دعوة حقيقية لمطلب واحد يشغل الشارع المصري لإزالة حالة الفوضي والتخبط الذي نعيش فيه هكذا يكون دور المثقف: الدعوة لما هو جديد وليس رد فعل لكل التيارات والأفكار التي تطرح.. ولهذا فقد دارت الكثير من الحوارات كشكل من الاعتراض علي الفيس بوك.. وقرر الكثير العمل بشكل فردي.. بل طالب البعض لجنة الحريات باتحاد الكتاب بأن تكون هي المسئول أمامهم لإصدار البيانات بناء علي ما قرأوه في البيان السابق الذي لا يليق بهيبة الاتحاد وقيمة من فيه من الكتاب.