وفي لقائه بمساعدي وزير الداخلية: ملاحقة الهاربين من السجون .. تفعيل دور الدوريات المتحركة

أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي الدعم الكامل من الحكومة لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
قال د. الجنزوري خلال اللقاء الموسع مع مساعدي أول ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن ومديري الإدارات والمصالح وقيادات البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام ومديري إدارات النجدة والمرور وقوات الأمن علي مستوي الجمهورية وبحضور اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية انه لابد من توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.
أضاف رئيس مجلس الوزراء أنه حرص منذ اللحظة الأولي لتوليه المسئولية علي لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلي الأمن والاستقرار.
خلال اللقاء قام الوزير محمد إبراهيم باستعراض أولويات الوزارة في المرحلة الحالية والتي تتطلب تكاتف كافة الطاقات واستنفار كافة الجهود من أجل شعور الموطن بالأمن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتبار الأمن الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية في تلك المرحلة الدقيقة انطلاقاً من الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن.
قال خلال اللقاء إنه سوف يتم تطبيق فكر أمني مدروس يبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدي المواطن ومن خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة وثانيهما المواجهة الحاسمة لكافة صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.
أضاف الوزير انه لا تهاون مع الخارجين علي القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين وأشار إلي أهمية تفعيل دور الدوريات الأمنية المتحركة التي تحقق مساحات أمنية واسعة وتأمين الطرق السريعة التي تعد الشرايين الرئيسية للبلاد وملاحقة كافة الهاربين من السجون ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد علي كافة محاولات الخروج علي الشرعية والتصدي لأي محاولات للاخلال بالأمن وإحداث الفوضي بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون.
أوضح اللواء يوسف ضرورة دراسة الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لمكافحتها وفقاً لتلك الدراسات مشيراً إلي أهمية قيام القيادات الأمنية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية علي أرض الواقع.
أشار وزير الداخلية خلال اللقاء إلي أهمية العمل علي دعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تتطلع لها مصر في الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية والعمل علي استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد القومي.
أكد الوزير أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بمختلف المحافظات بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة علي الأسواق وانضباط جميع القطاعات التموينية والتجارية لضمان وصول تلك السلع والخدمات بالأسعار المقررة ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
قال الوزير ان هناك أهمية كبري لدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ومساندته لمساعي أجهزة الأمن لإعادة الأمان والاستقرار للوطن والقضاء علي أي مظاهر للخروج علي الشرعية والقانون ودعم جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة مشيراً في هذا الصدد إلي حرص الوزارة علي الشفافية والمصداقية وتوفير كافة المعلومات لأجهزة الإعلام لتمكينها من أداء رسالتها تجاه الرأي العام المصري.