ندب 9 مستشارين للتحقيق في أحداث 19 نوفمبر

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إرسال ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين في أحداث 19 نوفمبر الماضي علي مستوي جميع المحافظات إلي قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل لبدء التحقيق في هذه الاعتداءات.
صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النيابة ستقوم من جانبها بإرسال ملف التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيق والتصرف فيها علي ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج.
أضاف أن النيابة العامة بادرت بالتحقيق فور وقوع تلك الأحداث في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا وقامت بسؤال المجني عليهم من المصابين في تلك الأحداث ومعاينة مسرح الأحداث ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب وفاتهم وسؤال الشهود في تلك الوقائع.
كما قامت بالتحقيق مع الضابط محمود شكري الشناوي الذي أكد المتظاهرون بشارع محمد محمود قيامه باطلاق بعض الأعيرة الخرطوش علي المتظاهرين وتم صدور قرار بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي جرت في حضور محاميه كما تم التحفظ علي السلاح الذي كان بحوزته وباقي أسلحة القوة المرافقة له وبعض عبوات الغاز المسيلة للدموع والتي كانت تستخدم في تفريق المتظاهرين.
تم تكليف مصلحة الطب الشرعي بفحص تلك المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.
وفيما يتعلق بأحداث ماسبيرو قال المستشار عادل السعيد قدم بعض المحامين طلبا إلي مكتب النائب العام لندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها وأنه جار اتخاذ الإجراءات في هذا الطلب.
وأعلن المستشار عادل السيعد أنه تم ندب المستشارين أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد وعلي حسن نشأت غلاب للتحقيق في وقائع ميدان التحرير وشارع محمد محمود وما قد يرتبط بها من وقائع أخري.
كما تم ندب المستشارين عوض محمد إبراهيم خليفة وسعد علي السعدني للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية وندب المستشارين إبراهيم عبدالمنعم الشواربي وأشرف إبراهيم جاب الله للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الدقهلية.
وندب المستشارين أشرف علي محمد إسماعيل الهواري وخالد محمد عبدالعزيز علي حماد للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الإسماعيلية.
وندب المستشار أبوالمجد أحمد علي للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة قنا.