أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أمس أن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبل ستعمل علي مواصلة الارتفاع بمعدلات النمو. بحيث لا يقل عن 7% سنوياً. كما تتضمن الاستمرار في خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين في كافة القطاعات. وتشجيع العمل الحر. واعطاء الأولوية لتطوير القطاع المالي. وتحديث البنية الأساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات. قال شهاب خلال مؤتمر جماهيري موسع بمنطقة محرم بك بالإسكندرية. إنه سيتم لأول مرة في مصر مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة. كما سيتم وضع قواعد لحصول المتعطلين عن العمل علي اعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتي يحصلوا علي عمل مناسب. ورفع قيم المعاش وربطه بمعدل التضخم. أضاف أن من بين أهم أهداف خطة العمل في السنوات الخمس المقبلة الوقوف الي جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعي والدعم. ومساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم. وتعزيز قدراتهم علي المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وتمليكهم أدوات الانتاج الكفيلة بزيادة دخولهم. والعمل علي تنمية مهاراتهم حتي يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول علي عمل منتج. اضافة الي رفع القدرات الانتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة. من أجل الخروج ب 1.5 مليون أسرة من دائرة الفقر. علي صعيد العملية الانتخابية قال شهاب آن الآوان ألا تكون المعارك الانتخابية سبباً في التفرقة. بل يجب أن تكون سبباً في تهيئة المناخ لتحديد اختيارات المواطنين والتعبير عنها. أضاف أنه إذا تسببت الانتخابات في التفرقة بين أبناء الدائرة الواحدة. فلا نريد تلك الانتخابات لأننا جميعاً نستهدف مصلحة الوطن. أكد ضرورة ألا يحدث شقاق بين مرشحي الحزب الوطني علي المقاعد التي رشح الحزب فيها أكثر من مرشح. مشدداً علي أن كافة مرشحي الحزب هم أبناؤه وعليهم أن يثبتوا جدارتهم باختيار المواطنين من خلال التقرب اليهم وتلبية كافة متطلباتهم.