مفيد شهاب يطلق تصريحات وردية بالإسكندرية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تبنى على ما تحقق من إصلاحات في السنوات الماضية.
وستعمل على مواصلة الارتفاع بمعدلات النمو، بحيث لا تقل عن 7% سنوياً، كما تتضمن الاستمرار في خفض معدلات البطالة ومضاعفة دخول العاملين في كافة القطاعات، وتشجيع العمل الحر، وإعطاء الأولية لتطوير القطاع المالي، وتحديث البنية الأساسية والاستثمار وبرامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات. وقال إنه سيتم لأول مرة في مصر مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وسيتم وضع قواعد لحصول العاطلين على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة حتى يحصلوا على عمل مناسب، ورفع قيمة المعاش وربطه بمعدل التضخم، موضحاً أن من أهم أهداف خطة عمل الخمس سنوات المقبلة الوقوف إلي جانب الفقراء من خلال استمرار الضمان الاجتماعي والدعم ومساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم، وتعزيز قدراتهم على المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتمليكهم أدوات الإنتاج الكفيلة بزيادة دخولهم، والعمل على تنمية مهارات الفقراء حتي‮ يستطيعوا رفع قدراتهم المهنية وتحسين فرصهم في الحصول علي‮ عمل منتج، إضافة إلى‬ رفع القدرات الإنتاجية للأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة، من أجل الخروج ب 1.5 مليون أسرة فقيرة من دائرة الفقر. وقال إنه سيتم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتصل إلى ما يقرب من 3 ملايين أسرة، مع الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية، والانتهاء من إصدار بطاقة الأسرة لكافة المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي للفقراء
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بشارع الإسكندراني بمنطقة محرم بك بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد الدقاق امين الحزب الوطني بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب وعدد من المثقفين والإعلاميين. وأكد د. شهاب أنه سيتم مواجهة الغلاء، وضبط الأسعار وتأكيد حماية المستهلك وتطوير المجمعات الاستهلاكية لتحقيق توازن الأسعار وإتاحة السلع الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة، وأن الدولة ستعمل على مراقبة الأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها، والالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية كالمرافق العامة والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة، مؤكداً أن الاستراتيجية لن تقتصر على الاهتمام بمحدودي الدخل، بل ستشمل المحافظة على المستوى‬ المعيشي لباقي المواطنين – وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة – لتجنيبهم الوقوع في دائرة‬ الفقر، و‫تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية والطبيعية ومعدلات النمو السكاني، و‫رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية .