وزارة المرأة تثير جدلاً.. في الأوساط النسائية

تعرضت المرأة المصرية لسلسلة من الانتكاسات منذ قيام ثورة 25 يناير بسبب ظهور عدد من قوي التطرف التي تطالب بضرورة عودة المرأة للبيت من جديد بعد ان كانت قد وصلت الي أرفع المناصب في كل المجالات.. الأمر الذي أدي لظهور أصوات تطالب بتشغيل وزارة خاصة بالمرأة في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.. وذلك حتي تتمكن من التفرغ لحل مشاكل المرأة ومواجهة القوي التي تسعي لاجهاض المكاسب التي حققتها المرأة طوال السنوات الماضية.
والسؤال الآن هل المرأة تحتاج الي وزارة خاضة بها لتتولي الدفاع عن قضاياها!
طرحنا هذا السؤال علي عدد من القيادات النسائية.
تقول بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية البعض ما زال ينظر لمشاكل المرأة علي انها مشاكل ثانوية ليس لها أهمية.. ولا يتم الاستماع اليها إلا في قضايا الطلاق والخلع فقط.. بينما يتم اهمال حقها في تولي المناصب الكبري.
تضيف: كل الفئات المهمشة مثل المرأة تستحق ان يكون لها وزارات خاصة كل مشاكلها والدفاع عن حقوقها مشيرة الي انه قبل الثورة كانت توجد مجالس متخصصة مثل المجلس القومي للمرأة الذي كان همه تلميع سوزان مبارك فقط والظهور معها أمام شاشات التليفزيون.
أما المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فتقول: أنا ضد تخصيص وزارة للمرأة مشيرة الي أن الجهة المسئولة عن حل مشاكل المرأة هي المجالس القومية بينما لا تحتاج المرأة الي وزارة.
أضافت انها شاركت مع السفيرة ميرفت التلاوي ومني ذو الفقار والسفيرة تانلة جبر في اعداد ملف كامل حول اعادة هيكلة المجالس القومية المتخصصة.. مشيرة الي انه تم تقديم هذا الملف منذ 4 شهور الي د. عصام شرف رئيس الوزراء الا انه لم يتم دراسة هذا الملف حتي الآن!
تتفق معها د. أحلام حنفي مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة مؤكدة: ان المرأة لا تحتاج الي وزارة لان مشاكلها بذلك ستدخل إلي الاجراءات الروتينية في الوقوت الذي يوجد فيه لدينا المجتمع المدني بالاضافة إلي وجود المجلس القومي للمرأة ويمكن اعادة هيكلته وتشجيع مشاركة المرأة ويمكن اعادة هيكلته وتشجيع مشاركة المرأة سياسياً حتي تحصل علي أكبر عدد ممكن من المقاعد بمجلس الشعب بذلك تطرح قضاياها علي صناع القرار.
تؤكد سالي فادو رئيسة الفيدراليين للسلام بالشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة: علي تأييدها لفكرة تخصيص وزارة للمرأة حتي تتصدي قوي التطرف والظلام التي تريد الغاء بعض القوانين التي حققت مكاسب للمرأة بدعوي ان هذه القوانين حدثت في عهد النظام السابق وويطلقون عليها قوانين سوزان مثل قانونه الخلع وغيره.
أوضحت ان مثل هذه الوزارة ستكون موجهة لحل مشاكل المرأة خاصة في الأرياف حيث تعاني هناك من الضغوط والحرمان من الميراث والتعليم..
تتفق معها عبير علي مدير مشروع زواج الصفقة بجمعية الفسطاط مؤكدة: ان المجلس القومي للمرأة لم يفعل شيئا للحفاظ علي المكاسب التي حققتها مشيرة إلي ان دور هذا المجلس قد انتهي وآن الأوان لتخصيص وزارة للمرأة للدفاع عن حقوق السيدات والفتيات.. والمرأة مازال أمامها مشوار طويل حتي تحصل علي جميع حقوقها السياسية.
تقول الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: انها ترفض بشدة تخصيص وزارة للمرأة كما ترفض المجلس القومي أيضا مؤكدة ان هذه المسميات لم تفعل شيئا للمرأة ولم تحقق المساوالة في المجتمع.
اضافت ان الأصوات التي تطالب بوزارة للمرأة تهدف إلي تفتيش المجتمع وتدمير الأسرة المصرية واحداث فنية بين الرجال والنساء!
أشارت إلي ان جميع المشاكل التي تمر بها الأسرة المصرية من زيادة نسبة الطلاق والزواج الثاني بسبب هذه المجالس والوزارات المخصصة للمرأة والطفولة!!
إهانة للمرأة
أما الدكتورة عواطف سراج الدين رئيس جمعية المرأة للتنمية الانسانية ان وجود وزارة للمرأة يعتبر إهانة للمرأة مشيرة إلي ان حقوقها متشاوية سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها وذلك بقوة القانون والدستور.
تضيف: الأهم من ذلك هو ان تصل المرأة إلي مجلسي الشعب والشوري من خلال الانتخابات القادمة وان تتولي اكثر من حقيبة وزارية في الحكومة القادمة كما تأمل أن تصل المرأة إلي منصب المحافظة في المرحلة القادمة.
تقول سيادة عبدالمنعم ربة بيت: وزارة للمرأة لن يحقق أي شيء لها لأنه كان هناك وزارة للأسرة ولم تفعل شيئاً.. لكن الأهم توفير السلع الأساسية وتخفيض الأسعار.
تتفق معها صديقه عبدالواحد موظفة بإحدي شركات القطاع الخاص مؤكدة ان وجود وزارة للمرأة سيؤدي إلي التراجع إلي الوراء لكن بالنضال والكفاح ستحصل المرأة علي حقوقها.
تؤكد آمال محمود وجيه محاسبة بوزارة المالية علي أهمية وجود وزارة للمرأة حتي تكون هذه الوزيرة متفرغة لحل مشاكل المرأة. وتفعيل دورها بصورة اكبر في المرحلة القادمة خاصة بعد مشاركتها في ثورة 25 يناير.
تري مها وصفي ناشطة حقوقية ان الظروف الحالية لن تسمح بتخصيص وزارة للمرأة في ظل الهجوم الذي تتعرض له من قوي التطرف الرجعية.