موجة غضب تجتاح الشوارع.. بسبب الفوضي المرورية

أصبح ظهور شرطي المرور ظاهرة غريبة بشوارع الإسكندرية خاصة بوسط البلد. وإن ظهر فهو غالبا لا يقوم بالدور المنوط به. ليس ذلك استمرارا لحالة الانفلات الأمني التي شهدها الشارع السكندري بشكل واضح ولازال أغلبها مستمرا. ولكن أيضا لما يمثله عمل شرطي المرور من مشقة بالغة..
يعاني أهالي الإسكندرية من المشكلات المرورية التي تزايدت بجميع الشوارع ولم تعد هناك سيولة في الطرق. ولا حتي في خارج كردون المدينة.
ويردد عدد من المسئولين ان الإسكندرية من أكثر المحافظات تضررا من حالة الانفلات الأمني. مبررا للفوضي المرورية رغم أن المحافظة شهدت تغيير ثلاثة من مديري الأمن خلال أقل من عام.
وتبقي الحقيقة أن رؤية شرطي المرور بمثابة حلم من الصعب أن يتحقق خاصة في الشوارع الجانبية أو غير الرئيسية التي تشهد العديد من التجاوزات من قبل سائقي الميكروباص الذين استغلوا ذلك في مخالفة خط السير والبعض الآخر يسير بدون رخص قيادة وهناك من استغني عن أوراق السيارة ولوحاتها المعدنية وراح يجوب الشوارع بدون أن يوقفه أحد.
تؤكد ميرفت جاد الله ربة منزل أن سائقي الميكروباص مع غياب الرقابة اتخذوا اتجاهات سير عشوائية غير مكترثين بالطريق أو المارة.. وقالت انها تنتظر بالساعات في موقف المنشية من أجل الحصول علي سيارة أجرة للمندرة رغم كثرتها إلا أنها لا تحمل ركابا وذلك بسبب استغلال سائقي الميكروباصات لفترة الزحام والتي يكون الجميع فيها خارجاً من عمله ويقوموا بتقصير المسافة إلي ميامي ومن ميامي يحملون المندرة وذلك لتحصيل ربح أكبر بالاضافة إلي رفع الأجرة مستغلين الغياب الأمني في فرض سيطرتهم علي الركاب.
اضافت أن المرور بحاجة ماسة إلي اعادة تأهيل وترتيب ليتواكب مع ما حدث في مصر من ثورة.
يقول محمد منصور طالب في الفرقة الثالثة بكلية الآداب إن الطريق اصبح المشكلة الوحيدة التي أفكر بها عندما أقرر الخروج من المنزل وذلك بسبب الزحام الدائم في أغلب أوقات اليوم خاصة شارع أبي قير. وطالب بضرورة وضع حل لهذا الزحام من خلال طرق بديلة.. مشيرا إلي أن رجال المرور متواجدين نسبيا في شارع أبي قير. ولا يقومون بدورهم. فهناك العديد من سائقي الأجرة يسيرون بطريقة طائشة ولا يتقيدون بالسلوك المروري المتبع قديما في محاولة لفرض سيطرتهم والتباهي أمام زملائهم.
يضيف جابر حسن عامل من سكان حي شرق أنه في أحد الأيام وقعت مشاجرة بشارع عبدالفتاح الطويل التابع لقسم شرطة أول الرمل بين سائق لودر بدون لوحات معدنية وعامل بناء. حيث كانا يعملان بعقار تحت الانشاء بالشارع. وعلي اثرها توفي العامل وكان ذلك بسبب احتكاك اللودر باحدي السيارات الواقفة بالشارع وهي كثيرة جدا. مثلها ككل الإسكندرية والتي تحول بفضل الفوضي الأمنية لجراج كبير. وكل ذلك كان امام سكان المنطقة في دلالة علي عدم وجود أي رادع لأي شيء. فلا يوجد من يقوم بدوره من مسئولي مديرية الأمن سواء في أقسام الشرطة أو في إدارة المرور.
يشير أحمد عبدالفتاح سائق ميكروباص إلي أن الوضع أصعب من ذي قبل وذلك بسبب ضعف التواجد المروري في الشارع. مؤكداً أن هناك العديد من السيارات لا تحمل أرقاما وتسير بدون رخص وأخري تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل المرور.
يوافقه الرأي خالد أبوهشيمه سائق مطالباً بضرورة تقنين ترخيص التنايات خاصة انها أمر واقع لا يمكن انكار وجوده. ويضيف ان زيادة الأجرة التي حددتها المحافظة قليلة جدا عن المفروض لهذا يلجأ العديد من السائقين إلي تقطيع المسافات لكي يستطيعوا من خلالها الحصول علي رزق يومهم في ظل زحمة الطريق. موضحا أنه لو هناك سيارة خرجت من المنشية بأجرة لا تزيد عن جنيه وربع الجنيه لتصل للهانوفيل فهي تحتاج لكي تصل في الزحام إلي ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة وهو ما يكلف الكثير من البنزين. علاوة علي إهلاك السيارة لذا فمن الضروري إعادة النظر في أحوال السائقين وزيادة الأجرة لإعطاء السائقين حقوقهم.
يؤكد هشام جلال القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد أعضاء اللجنة التنسيقية الشعبية بالمحافظة إن الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" أصبحت مصدر إزعاج للمواطنين في كافة أحياء الإسكندرية سواء علي الكورنيش أو في الشوارع الجانبية. علاوة علي أن معظم قائديها من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلي 15 سنة. ولا يحملون رخص قيادة. مما يتسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق واصابة الأهالي بحالة من الذعر والقلق. بل ويستخدمها الخارجون عن القانون في سرقة السلاسل الذهبية والشنط من المارة خاصة السيدات. وكل ذلك في ظل الغفلة المتعمدة من كافة الأجهزة الأمنية.
ويوافقه الرأي المهندس سيد بسيوني القيادي الليبرالي ورئيس مركز مبادرة للتنمية وحقوق الإنسان مشيرا إلي أن الموتوسيكلات أصبحت ظاهرة سلبية تهدد أمان الأسر السكندرية. بل وانتشرت محلات تأجير الموتوسيكلات بكافة الأنحاء خاصة في المناطق الشعبية بأحياء العامرية والعجمي وغرب والجمرك. وكلها تعمل بدون أية تراخيص ولا تخضع لأية رقابة. وتؤجر هذه الدرجات لمن يدفع المقابل ليستخدمها فيما يشاء سواء في اللهو أو السرقة أو حتي توزيع المخدرات.
من جانبه يطالب الدكتور محمد محفوظ المدير السابق لإدارة العلاقات العامة بمديرية الأمن والخبير الأمني أجهزة الأمن بمواجهة هذه الظاهرة من المنبع والتصدي لها والقضاء عليها. بتطبيق اجراءات رادعة تجاه أصحاب هذه المركبات. مشيرا إلي أن دور الأمن يجب ألا يقتصر علي مطاردة سائقي الموتوسيكلات ومصادرتها. بل يجب التعامل معها بشيء من الحذر خاصة في المرحلة التي تمر بها البلاد.