الألغام أكبر أزمة تواجه ليبيا.. بعد القذافي

قال عضو اللجنة الإعلامية التابعة للمجلس المحلي لمدينة بني وليد الليبية محمود بوراس إن المجلس العسكري بالمدينة شكل لجنة متخصصة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والبحث عن ألغام.. موضحا أن اللجنة تستقبل يوميا بلاغات المواطنين حول ذخائر غير متفجرة قد تشكل خطرا علي حياتهم وعندها تقوم اللجنة بإرسال مختصين لتجميعها.
وأضاف بوراس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بإرسال وفد للمدينة واطلعت علي الوضع الميداني وقام الصليب الأحمر بتزويد المدينة ببعض الملصقات والمنشورات وتم توزيعها علي المواطنين لتحذير أبنائهم من خطورة الاقتراب من الذخائر غير المتفجرة ..ووعدت بإرسال خبراء لمساعدة المجلس المحلي للمدينة للتخلص من الذخائر غير المتفجرة في الفترة القادمة.
وأشار إلي إنه حتي الآن لم يكتشف أي حقول ألغام بالمدينة. ولانستطيع تأكيد وجودها. وقد تم إبلاغ الصليب الأحمر بذلك..وتمت عملية تفتيش داخل مؤسسة التصنيع الحربي بالمدينة بعد إكتشاف كميات كبيرة من الأقنعة الواقية مستخدمة من قبل كتائب العقيد الراحل معمر القذافي.
وأضاف بوراس أن منظمة اليونسكو قامت بزيارة إلي المدارس داخل المدينة. وأبدت استعدادها للمساعدة في إعادة ترميم المدارس التي حصل فيها تخريب حتي يتسني عودة الطلاب لمدارسهم..موضحا أن مصلحة الآثار الليبية وهيئة الآثار العالمية زارت متحف بني وليد ووعدت هي الأخري بالمساعدة في إعادة تأهيله وصيانته خصوصا إذا ما علمنا أن المتحف يحتوي علي الكثير من الآثار الرومانية القيمة والنادرة.
كذلك أشار بوراس إلي أن منظمة الهجرة الدولية قامت بزيارة المدينة للمساعدة في ترحيل أي مهاجرين غير شرعيين ..وقام وفد رسمي انجليزي بزيارة المدينة وإطلع علي الأضرار التي لحقت بها ووعد بالمساعدة في هذا الخصوص .
قرر القضاء التونسي ¢ تسليم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي إلي المجلس الانتقالي الليبي. كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت في وقت سابق اليوم طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتسليم البغدادي إلي المجلس الانتقالي.
تجدر الإشارة إلي أن رئيس الوزراء الليبي السابق فر من بلاده إلي تونس عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أغسطس الماضي. وقد بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا علي ترحيله المحتمل إلي ليبيا.
وكانت محكمة تونسية أمرت بإطلاق سراح المحمودي في شهر سبتمبر الماضي عقب تبرأته من دخول البلاد بطريقة غير شرعية. إلا أنها أبقته رهن الاعتقال بسبب طلب الترحيل المقدم من السلطات الليبية.
أكد وزير الداخلية الليبي أحمد حسين الضراط أن وزارته تحاول بسط الأمن في المناطق المختلفة قدر الإستطاعة بالمقدرات المالية والإمكانيات المتاحة لدي الوزارة.