رفض كل الطعون ضد نواب الوطني المنحل!

يتم اليوم إعلان نتائج لجان فحص الطعون المقدمة ضد مرشحي انتخابات الشعب والشوري القادمة علي أن يتم غداً إعلان الأسماء النهائية التي يحق لها خوض الانتخابات سواء من مرشحي الأحزاب أو المستقلين.
علمت "المساء" بأنه تم رفض كل الطعون التي تم تقديمها لاستبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل سواء كانوا قيادات أو نواباً سابقين حيث طالبت هذه الطعون بتطبيق قانون الغدر والعزل السياسي عليهم واستبعادهم بتهم إفساد الحياة السياسية .. وصرح مصدر قضائي ل "المساء" بأن سبب الرفض يعود إلي أنه لم يصدر مرسوم بتفعيل هذا القانون وبالتالي لم يتم استبعاد أي نائب لهذا السبب.
أعلنت اللجنة القضائية الخاصة بفحص طعون المرشحين بالقليوبية عن قبولها أوراق 10 مرشحين من الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية وقاموا بسداد الغرامة وحصلوا علي حكم برد الاعتبار وهم الذين يطلق عليهم المتخلفون عن التجنيد. في حين رفضت بعض اللجان في المحافظات الأخري قبول أوراقهم.
تعليقاً علي ذلك أكد المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ان حكم رد الاعتبار يترتب عليه إلغاء العقوبات التبعية لارتكاب الجريمة بما يعني عودة الحق لهؤلاء في ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
أضاف انه لا توجد عقوبة أبدية في القانون ولا الدستور وبالتالي يجب تدخل اللجنة العليا للانتخابات لوضع مبدأ موحد في هذا الشأن يبيح لكل من حصل علي حكم برد الاعتبار بالترشيح لانتخابات الشعب والشوري. مؤكداً ان المستبعدين من حقهم اللجوء للقضاء الذي سيحكم لصالحهم في هذه القضية طبقاً للقانون.