السفير ياسر عثمان يفجر مفاجأة في قضية "اقتحام السجون"

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي إعادة محاكمة المعزول مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية وسابقا ب"اقتحام السجون" ل9 سبتمبر القادم لاستكمال سماع شهود الاثبات.
استمعت المحكمة لشهادة السفير ياسر عثمان الممثل الدبلوماسي لمصر برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011 الذي أكد انه تم تركيب كاميرات من ناحية قطاع غزة من الجانب الفلسطيني حماس لرصد التحركات العسكرية المصرية علي الحدود وان علاقة الإخوان وحماس هي علاقة نص عليها ميثاق حماس والتي تعتبر الإخوان هي المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيدلوجية وكان هناك تواصل بين الإخوان وحماس وهي حركة فلسطينية ولها ارتباط بحركة الإخوان.
وقال ردا علي سؤال المحكمة انه ورد إليه معلومات أرسلها لوزارة الخارجية في القاهرة بشأن قيام حماس بإدخال أفراد من عناصرها عبر الأنفاق للأراضي المصرية وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدا لنقلها عبر الأنفاق لمصر وتم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للأراضي المصرية وتهريب حماس أسلحة متنوعة لداخل الحدود المصرية وأن ما ورد إليه من معلومات تم ارسالها من مكتب تمثيل مصر في رام الله إلي وزارة الخارجية ومنها إلي وزارة الداخلية بشأن وجود مخطط بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية إلي خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضي وتلقي الاشارة من الإخوان المسلمين نوه الشاهد إلي ان اقتحام الحدود له سوابق عدة أذكر منها واقعتين في 2006 و2008.
وقال ان مصادر من الجانب الفلسطيني هي التي أمدتني بالمعلومات وتم تركيب كاميرات بقطاع غزة من ناحية الجانب الفلسطيني حماس لرصد التحركات العسكرية المصرية علي الحدود وان المجلس التشريعي الفلسطيني يعد بمثابة البرلمان للسلطة التشريعية الفلسطينية وترتب علي فوز حركة حماس عام 2006 وحصولها علي الأغلبية تعيين اسماعيل هنية رئيساً لوزراء دولة فلسطين وأن حركة حماس كانت تشارك في حكم دولة فلسطين حتي نهاية 2007 حتي حدث الانقسام بين حركة حماس وفتح وعقاب الانقسام تم إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية وتم تعليق العمل بالمجلس التشريعي وسيطرة حركة حماس بشكل كامل علي قطاع غزة وتولت مسئوليته بشكل كامل واستمر رئيس الوزراء في منصبه ولكن اطلق علي هذه الحكومة المقالة.
حول الجلسة
* أثناء سماع أقوال السفير ياسر عثمان تحدث المعزول مرسي مما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه لمرسي قائلا: "لا تتحدث بدون إذن المحكمة".