استكمال سماع الشهود يؤجل قضية اقتحام الحدود إلى 19 أغسطس.. تقارير الخارجية تثبت تورط حماس في تهريب أسلحة لمصر وتهريب نزلاء سجن وادي النطرون

* تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية ل 19 أغسطس
* خطابات الخارجية لأمن الدولة تكشف قيام حماس بتهريب السلاح لمصر واستغلال الموقف
* خطاب الخارجية لأمن الدولة يكشف انضمام عناصر من حماس للإخوان فى ميدان التحرير
* حماس قامت بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية
* فى 28 يناير قامت حماس بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق
* الإخوان نقلوا عشرات من أعضاء الجناح العسكري لحماس وفصيل جيش الإسلام إلى داخل مصر عبر الأنفاق
* قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق
* عناصر بدوية تواصلت بها حماس لاقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين
شهادة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير:
* وظيفتى تنفيذ ما يصدر إلي من تعليمات من وزير الخارجية ونقلها لأجهزة الدولة المعنية
* رسائل الخارجية لأمن الدولية كانت في صورة برقيات مشفرة وتم فكها وإرسالها لأجهزة الدولة المعنية
شهادة رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في قضية اقتحام الحدود:
* حماس لا تُشارك في السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية وهى فصيل سياسي في المجلس التشريعي الفلسطيني
* حماس سيطرت على قطاع غزة بشكل تام وتديره بشكل كامل بقوة السلاح
* وجود أكثر من 26 زيارة من قيادات الداخل والخارج لحماس إلى القاهرة للاتصال بالإخوان
* عشرات من مسلحي حماس يومي 28 و29 يناير 2011 وشحنات السلاح الخفيف وسيارات تسللوا إلى داخل البلاد
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 أغسطس، لاستكمال سماع شهادة السفير ياسر عثمان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وواصلت المحكمة استعراض الخطابات الموجهة من مكتب وزير الخارجية، الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في عام 2011، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر، وأنه مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) الى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني أمن الدولة، في كل من رفح والعريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.
وذكر الخطاب أنه شوهدت بعض العناصر من حماس التي استطاعت الدخول لمصر عبر الأنفاق وأنهم وصلوا الى ميدان التحرير وانضموا لعناصر الإخوان، وأن حماس قامت بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من تحرك إسرائيل المحتمل لإعادة احتلال محور فيلادليفيا.
وكانت الجلسة قد بدأت بإشارة المحكمة الى أنه وفي غرفة المداولة عُرض عليها أن المُتهم يسري نوفل يدعي أنه مريض في حالة غيبوبة، فأمرت المحكمة بتوقيع كشف طبي عاجل عليه، وورد التقرير الطبي الذي أفاد باستقرار كافة الوظائف الحيوية للجسم وقت الفحص، وبقياس ضغط الدم تبين انه 150 / 100، ونسبة السكر 143، وهي معدلات طبيعية، بالنسبة الى إدعاء المتهم انه يعاني من مرض ضغط الدم السكري.
وسردت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يتضمن ان مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان الارهابية، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، وذخيرة، وقذائف آر بي جي، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة الى أحزمة ناسفة.
وأضاف الخطاب ان جماعة الاخوان قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام الى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى الى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء.
وأشار الي أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق الى الأراضي المصرية.
وتابع التقرير أنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس و حزب الله، وإيصالهم الى قطاع غزة.
كما توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير الى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة الى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة.
واستمعت المحكمة إلى شهادة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والتى قالت إنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها بالخارج، والعلاقة بين الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات من وزير الخارجية.
وأجابت السفيرة "بسيم" عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية الى الداخلية بشأن تحركات حماس لإشاعة الفوضى في البلاد إبان يناير 2011، وهو ما استعرضته المحكمة في بداية الجلسة، بالقول أن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت الى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها الى الجهة المسئولة داخل الدولة وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.
وأوضحت الشاهدة أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعنى بالشفرة بوزارة الخارجية، مشددة بأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.
وعلى جانب آخر أكدت السفيرة، أن مصر تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أنه في ظروف الاحتلال فإن الرئيس الفلسطيني يقيم في رام الله، لافتة إلى أن مكتب تمثيل مصر يقع في تلك المدينة الفلسطينية، لتذكر بأن الدولة الفلسطينية ممثلة في سفيرها بالقاهرة.
وعن مشاركة "حماس" في السلطة الفلسطينية، أجابت السفيرة على تساؤل المحكمة بأن ذلك يُعد شئنًا داخليًا فلسطينيًا ومصر لا تتدخل فيه، مشددة على أن مصر تسعى باستمرار وحدة الصف الفلسطيني.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله منذ مايو 2009، إلى إبريل 2014.
وأشار "عثمان" إلى أن مكتب تمثيل مصر في رام الله يختص بجانب تمثيله للبلاد، بحماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية، مُشددًا بأن من يُمثل دولة فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يرأسها الرئيس محمود عباس.
وأكد السفير "عثمان" أن حماس لا تُشارك في السلطة الفلسطينية، كما أنها لا تُشارك في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنها فصيل سياسي كبير، موجودة في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وشدد السفير "عثمان" على أن السلطة الشرعية في فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف هي الوحيدة المخولة بعقد اتفاقات وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى.
وتابع أنه بالنسبة لحماس، فهي فصيل سياسي فلسطيني شارك في انتخابات مجلس التشريعي الفلسطيني 2006 وفاز بها، لذا كانت له الأغلبية داخل المجلس التشريعي، مشددا على أن حماس ليست جزءا من النظام الحاكم في فلسطين، ولكن جزءا من النظام السياسي في فلسطين.
وتابع: "سيطرت حماس على قطاع غزة بشكل تام"، وكانت تدير كل الأمور الاقتصادية والأمنية، والدبلوماسية، والاجتماعية، منوها إلى أن هذه السيطرة كانت غير شرعية، لأن كانت بقوة السلاح.
وانتقل الشاهد إلى الإشارة إلى أن حماس تؤكد أنها جزء من الإخوان، وأنها قامت على مبادئ الإخوان وهذا واضح من حجم الاتصالات التي تمت بين حماس والإخوان المسلمين بعد 25 يناير، مشيرًا إلى وجود أكثر من 26 زيارة من قيادات الداخل والخارج لحماس إلى القاهرة، وكانوا يلتقون بالرئيس المعزول محمد مرسي، ومسئولين آخرين، ذاكرًا من بين الحاضرين الى القاهرة قيادات حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمود الزهار.
وأشار السفير الشاهد إلى ورود معلومات بعد 25 يناير، وتحديدًا في الثاني من فبراير، تفيد أن هناك عشرات من المسلحين تابعين لحماس يوم 28 و29 يناير بالإضافة إلى شحنات السلاح الخفيف وسيارات تسللوا إلى داخل البلاد، وأن هدف العملية هو الفراغ الأمني، والضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع الى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش.
وأضاف أن المعلومات أفادت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، فضلًا عن معلومة بأن بعض عناصر حماس تواجدت في ميدان التحرير، وشاركت في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها منها أيمن نوفل، وذكر الشاهد مصدر معلوماته بأنها وصلت إليه من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم إرسال التقرير للجهات المختصة وهي وزارة الخارجية ذاكرًا أن اقتحام الحدود المصرية وإحداث فراغ أمني، كان هدفه دعم الإخوان المسلمين الذين اتفقوا مع حماس، ويهدف إلى خلخلة الأمن.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.