الجمعية العمومية لنادي القضاة فتحت النار علي الجميع 4 ساعات متواصلة من الجدال الساخن انتهت بالإصرار علي الإضراب

بعد اجتماع استمر 4 ساعات متواصلة من الجدال الساخن شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة الليلة الماضية أحداث عنف واطلاق نار بعدها تجمع عدد من المحامين والمتظاهرين أمام دار القضاء العالي مقر انعقاد الجمعية العمومية ورددوا هتافات تطالب بتطهير القضاء من الفساد رافعين شعارات ضد القضاة وحاولوا منع القضاة من الخروج عقب انتهاء الجمعية العمومية والتعدي عليهم مما اضطر القضاة إلي إطلاق النار من أسلحة شخصية لتفريقهم.
نجح عدد من القضاة في الإمساك بعدد من المتظاهرين قبل وصول قوات الشرطة العسكرية التي تسلمت المتظاهرين.
طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من القضاة عدم الخروج من مقر دار القضاء العالي لحين وصول الشرطة العسكرية إلا أن القضاة حاولوا الخروج بدعوي أن الوقت تأخر ولابد من المغادرة خاصة أن بعضهم من محافظات أخري.
أثناء مغادرة القضاة وجدوا عدداً من المتظاهرين والمحامين يمنعهم من الخروج وقاموا بإغلاق الأبواب بل إن بعضهم صعدوا علي أسوار الدار محاولين الدخول للتعدي علي القضاة إلا أن القضاة استخدموا أسلحتهم النارية لتفريقهم.
قام المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاة باستدعاء الشرطة العسكرية لحماية القضاة. كما غادر أحمد الزند دار القضاة في حراسة عدد من البودي جارد حتي وصوله إلي مقر نادي القضاة خاصة بعد محاولة المتظاهرين الاعتداء علي المستشار أحمد مكي رئيس لجنة صياغة مشروع قانون السلطة القضائية أثناء خروجه مرددين هتافات تتهمه بالفساد.
قام عدد من القضاة بتقديم مذكرة إلي المستشار رئيس المجلس الأعلي للقضاة لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة.. لحماية القضاة والرد علي التجاوزات ضدهم.
رفض المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاة التعليق علي الأحداث. قائلاً لن أتحدث للإعلام.
وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الأحداث بأنها مؤامرة علي القضاة وكانت الجمعية العمومية للقضاة قامت بفتح النار علي جميع الاتجاهات. وأصرت في ختامها علي استمرار الأحزاب عن العمل في المحاكم.