وافق د.هشام عرفات وزير النقل علي احالة 88 محامياً بالادارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية وفقاً للمادة 21 من قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وادارية جسيمة من شأنها الاضرار بالمال العام. كان المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل قد كلف قطاع التفتيش علي الادارات القانونية بالوزارة بتكثيف التفتيش المفاجئ علي كافة الادارات القانونية علي مستوي الجمهورية الخاضعة لرقابة القطاع وذلك في اطارسعي الوزارة إلي متابعة انتظام وحسن سير العمل بما يحقق الصالح العام ويكون له ابلغ الاثر في حماية اموال الجهات المنشأة بها باعتبارها الامينة علي حمايته وذلك في ضوء الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة.