كتبت- إيمان إبراهيم: وافق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على إحالة 88 محاميًا بالإدارة القانونية للهيئة القومية للسكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، في اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الإضرار بالمال العام. وكان المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، كلف قطاع التفتيش بتكثيف التفتيش المفاجئ على كل الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية الخاضعة للرقابة الإدارية، في إطار سعي الوزارة إلى متابعة انتظام وحسن سير العمل، وهو ما يكون له أبلغ الأثر في حماية المال العام.