قانون الجمارك الجديد.. جاهز

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط امام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ان وزارته انتهت من اعداد مشروع قانون جديد للجمارك وانه يتم حاليا دراسته داخل جميع الجهات المعنية في الدولة لإبداء الرأي فيه.پ
اشار الوزير الي أنه تم إرسال مشروع القانون إلي وزارات النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والبنك المركزي. لدراسته وتجميع الآراء ثم عرضه علي مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المُقبل.
وأضاف معيط. خلال اجتماع اللجنة الذي تم فيه مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته. ان هذه التعديلات تتضمن مادتين فقط أكد أنهما علاج سريع ومؤقت.
وافقت اللجنة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك ومن المتوقع عرضه علي الجلسة العامة المقرر لها اليوم الثلاثاء.
اكدت الحكومة ان هذا المشروع يأتي في إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية وتم إدخال بعض التعديلات علي قانون الجمارك علي نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية. وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة. بالإضافة إلي مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.
وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص القانون فيما يتعلق بنظام السماح المؤقت بحيث يمنع الافراج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة. ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت. وذلك توحيدا للمعاملة. علاوة علي تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدي مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة. وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان. علي أن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج. ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.
وأكد المشروع حظر التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضي هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية. وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.
وراعي المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج في التطبيق في باقي نصوص القانون. كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين في كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة. كما أنه أعم وأشمل من التأمينپ
كما تضمن النص علي تقليص مدة السماح المؤقتة إلي سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخري لا تُجاوز سنة. وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلي مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية. لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.
راعي النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالي والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين علي الأقل خلال 3 أشهر. فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها. يعتبرون قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
وتم النص علي إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد. وتم النص أيضا علي إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تمت مراعاة القواعد التي كانت تنظمها بموجب التعديلات التي أُدخلت علي المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.