.. وبدأ العد التنازلي.. للحركة القضائية

يعكف قطاع التفتيش بوزارة العدل حاليا علي اعداد الحركة القضائية للعام الجديد تمهيدا لاصدارها بعد عرضها علي الوزير المستشار حسام عبدالرحيم الذي كلف القطاع باعدادها واعتمادها من مجلس القضاء الأعلي خلال شهر أكتوبر المقبل الذي يوافق بداية العام القضائي.
تتضمن الحركة ترقية وندب وتجديد القضاة وفقا لعدة معايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلي من التي أهمها الكفاءة والقدرة علي انهاء القضايا المتراكمة ورغبات القضاة في الانتقالات ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوي المنظورة في كل محكمة ومبدأ الأقدمية ومن المتوقع أن تكون الحركة الأكبر في ترقية عدد كبير من القضاة في تاريخ القضاء إلي درجات أعلي من يشغلونها حاليا لتمكين شباب القضاة من القيادة وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتسهيل عمل القضاة في المحاكم بما يساعد في القضاء علي بطء التقاضي وانجاز العدالة.
تبدأ الحركة بترقية مستشارين بمحكمة النقض إلي درجة نواب لرئيس محكمة النقض. وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلي درجة مستشار نائب رئيس محكمة اسئتناف ورئيس بمحكمة الاستئناف. فضلا عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل.