العالم يشكك في نزاهة الانتخابات التركية

أنقرة - وكالات الأنباء: توحدت ردود الأفعال وتعليقات وسائل الإعلام الدولية. علي التشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في تركيا أمس الأول الأحد. وأظهرت نتائجها فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة لمدة خمس سنوات مقبلة.
وجه الاتحاد الاوروبي انتقادا لطريقة تنظيم الحملات الانتخابية في تركيا بعد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان بالرئاسة. محجما عن تهنئته ومعتبرا أن هذه الحملات "لم تكن متكافئة" وجرت في أجواء من القمع.
ولم يذكر البيان الصادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني. والمفوض المسئول عن سياسة التكامل الاوروبي وشئون التوسيع يوهانس هان. الرئيس التركي بالاسم كما لم يشر إلي فوزه في الانتخابات التي أعادته إلي السلطة بصلاحيات موسعة.
واستعان بيان الاتحاد الأوروبي. الذي تأرجحت علاقاته مع أنقرة في السنوات الأخيرة بين الأزمة والتعاون علي مضض. بتقييم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وجاء في البيان المشترك "وفق تقييم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. فإن الناخبين كان لديهم خيار حقيقي. لكن الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة".
وتابع البيان "بالإضافة الي ذلك. فقد قيد الإطار القانوني الصارم والصلاحيات المعطاة بموجب حالة الطوارئ المفروضة. حرية التجمع وحرية التعبير. بما في ذلك في وسائل الإعلام".
ووجه الاتحاد الاوروبي انتقادات لحملة القمع الواسعة النطاق التي أطلقها أردوغان بعد محاولة التمرد الفاشلة ضده في 2016 واعتقال الآلاف بموجب حالة الطوارئ.
وأورد البيان المشترك لموجيريني وهان إنه من مصلحة تركيا التصدي بشكل عاجل للشوائب التي اعترت سيادة القانون والحقوق الأساسية. محذرا من أن النظام الرئاسي الجديد ستكون له تداعيات كبري علي الديمقراطية التركية.
ويمنح النظام الجديد أردوغان صلاحية تعيين وزراء ويلغي منصب رئاسة الحكومة. وتخشي المعارضة أن يمنح النظام الجديد أردوغان سلطات مطلقة قد تبقيه في المنصب لعشر سنوات.
كما شككت الصحف ووكالات الأنباء الدولية بنزاهة الانتخابات التركية. حيث أشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلي أن أردوغان وحلفاءه حصلوا علي أغلب وقت البث علي هيئات البث الحكومية. وكانت البلاد تخضع رسميا لحكم الطوارئ خلال الحملات الانتخابية. ما أعطي الحكومة صلاحيات واسعة لقمع المعارضة.
ونقلت الوكالة عن ولفانجو بيكولي. الرئيس المشارك في مركز "تينيو إنتليجنس". ومقره لندن. وهي شركة تحليل المخاطر السياسية. قوله إن النتائج تشير إلي "الخطوة الأخيرة نحو تحول تركيا إلي نظام الرجل الأوحد".
وأشارت إلي أن أردوغان الذي يتهمه خصومه بالتصرف مثل ديكتاتور. شرع في تطهير نظام الخدمة المدنية والقضاء والتعليم. فأرسل عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين والقضاة والطلاب إلي السجون. بعد أن نجا من محاولة التمرد ضده في عام 2016.
بينما قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. إن أردوغان يستعد لممارسة سلطات تنفيذية واسعة في ظل نظام رئاسي جديد. يحد من سلطات البرلمان والقضاء. ويقول منتقدون إنه يرسخ حكم الفرد.
ولفتت الصحيفة إلي مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر حدوث مخالفات في التصويت. وبطاقات تصويت لم تحسب تم تداولها علي وسائل الإعلام الاجتماعي. إلي جانب تقارير عن ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة قبل إغلاقها بشكل كبير في جنوب شرق تركيا. حيث لا تزال التوترات بين الحكومة والأقلية الكردية علي أشدها.
ونوهت بأنه في عهد أردوغان. قامت الحكومة بحملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضين والناشطين ووسائل الإعلام. وسجنت الصحفيين وزعماء المعارضة. وأغلقت المنافذ الإخبارية المستقلة. ويقول المراقبون إن تلك الأجواء أثرت في نزاهة الانتخابات.
وحذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. من أن التوازن بين السلطات في تركيا لم يعد له وجود تقريبا الآن بعد فوز أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية". بعد اكتسابه صلاحيات جديدة واسعة وانعدام الرقابة التشريعية تقريبا. واستعارت الصحيفة وصف منظمة "العفو الدولية". لتقول إن الانتخابات جرت وسط مناخ من الخوف.
وأوضحت أن تركيا لا تزال يعيش تحت حالة الطوارئ منذ محاولة التمرد في منتصف يوليو 2016. كما أن أحد مرشحي الرئاسة خاض الانتخابات من السجن. فيما تعرض حزبه للتنكيل به علي أيدي سلطات أردوغان خلال السنتين الماضيتين.
ولفتت "الجارديان" إلي أن غالبية وسائل الإعلام التركية مملوكة لحلف أردوغان. وهو ما حول معظم المنافذ الإعلامية إلي صحافة موالية. ومن ينتقد الحكومة يتعرض للتنكيل به بناء علي مزاعم لا أساس لها من الصحة بدعمه للإرهاب.
وعلي الصعيد الاقتصادي. توقعت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. أن الاقتصاد التركي سيواجه مزيدا من المعاناة مع اكتساب أردوغان صلاحيات جديدة. وأشارت الشبكة في تقرير لها إلي أن الاقتصاد التركي يعاني مشكلات عديدة. كتراجع قيمة الليرة التركية. وارتفاع نسبة التضخم إلي 2%. ومحاولة أردوغان تقليص استقلالية البنك المركزي التركي.