استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. للحكومة والواردة ضمن خطاب التكليف. والمتضمن توجيهات حول المحاور الاساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري. واستكمال الانجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولي. وجه مدبولي. خلال اجتماع الحكومة الجديدة الأول. بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف. إلي خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة. الذي سيتم تقديمه إلي البرلمان. مؤكدا أن الحكومة ستعمل علي تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة. بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. أشار إلي أن هذه المرحلة ستشهد اهتماما بعدد من الملفات علي رأسها الصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإداري. واستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي. والانتهاء من المشروعات القومية. معربا عن تقديره للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق. وفريق حكومته علي الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات. شهدت تحقيق العديد من الإنجازات. واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل. لاسيما علي صعيد الاصلاح الاقتصادي. قائلا: إنه يتشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل: "ورحب بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة. مؤكداً أنها عازمة علي استكمال جهود الاصلاح علي كافة الأصعدة. ومتابعة الخطط والبرامج التنموية. والانتهاء من المشروعات القومية الكبري في توقيتاتها المقررة بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن. موجها بالحرص علي الاهتمام بشكاوي المواطنين. كأحد التكليفات المهمة للرئيس. ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين. فمن الضروري التفاعل مع هذه الشكاوي وكذا ما يثار في وسائل الاعلام المختلفة. وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل علي ضبط الأسعار في هذه المرحلة. ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال. مشيرا إلي أن الحكومة ستعمل أيضا علي حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات. وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك. سيتم مناقشتها قريبا. طالب أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه علي البرلمان. كما طلب علي مدار الاسابيع المقبلة أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته. لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام علي علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات. تضمن خطاب التكليف الرئاسي عدة محاور أولها حماية الأمن القومي المصري. وذلك من خلال الحفاظ علي مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي. ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير علي قدرة الدولة علي تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية علي مختلف الأصعدة. إلي جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء علي الإرهاب باعتبارها أولوية قصوي لعمل الحكومة مع مواصلة التركيز علي جهود التصدي للفكر المتطرف. والعمل علي التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة علي الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ علي حقوق مصر المائية وتنميتها. ثانيها تحسين مستوي معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة. وذلك من خلال تفعيل دور الحكومية بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية. والعمل علي بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية علي المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية. وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرا حقيقيا لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين علي الصعيد الإداري مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقرا والمهمشة. وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل علي رفع المعاناة عن تلك الفئات فضلا عن دعم المتفوقين علميا ورياضيا. ورعاية متحدي الاعاقة. والاهتمام بتحسين مستوي معايير جودة المعيشة. ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين أما ثالث المحاور فيشمل التنمية الاقتصادية. من خلال تكليف الحكومة بالعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار تكليف الحكومة بالعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويا. وخفض عجز الموازنة مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل فضلا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة. وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة. مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. خاصة في سيناء والصعيد. ويتضمن المحور الرابع بناء المواطن المصري. من خلال العمل علي تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل . خامسا: رفع كفاءة الأداء الحكومي. إذ تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة. وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية. ومواصلة برنامج العدالة الناجرة. وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.. وأخيرا.. يختص المحور السادس بسياسة مصر الخارجية. من خلال مواصلة الجهود للتأكيد علي توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة.