مدبولى: الحكومة عازمة على استكمال الإصلاح الاقتصادى..

رئيس الوزراء يعرض تكليفات الرئيس ويوجه بتحويلها إلى برامج تنفيذية

عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أعرب فى مستهل الاجتماع عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وحكومته، على الجهد الوطنى المخلص الذى بذلوه فى فترة مليئة بالتحديات.
ورحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد فى الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.
وعرض مدبولي، خلال الاجتماع، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، الواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسى حول المحاور الأساسية التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتا إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوي، وكذا ما يثار فى وسائل الإعلام المختلفة.
ووجه مدبولى بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار فى هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وستتم مناقشتها قريباً.
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذى سيتم عرضه على البرلمان، كما طالب بأن يعرض كل وزير على مدار الأسابيع المقبلة خطة عمل وزارته، لكى يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه فى مختلف الوزارات.
وقد تضمن خطاب التكليف الرئاسى عدة محاور يأتى فى مقدمتها حماية الأمن القومى المصرى وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة فى مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التى تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز علي جهود التصدى للفكر المتطرف.
كما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم فى مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازى مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيراً حقيقياً لكل المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع فى جميع الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، فضلاً عن دعم المتفوقين علمياً ورياضياً، ورعاية متحدى الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
اما المحور الثالث فتركز على التنمية الاقتصادية، من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، وذلك فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لا سيما فى سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة فى اقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبى وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية فى تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
بينما يشمل المحور الرابع بناء المواطن المصري من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف المراحل وفى كل الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفى التعليمى اللازم لبناء الهوية الوطنية فى المناهج الدراسية، بما يسهم فى ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء فى الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
ويتضمن المحور الخامس رفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبنى كل المبادرات الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التى تمتلكها مصر ويلبى طموحات الأجيال المقبلة.
أما سادس هذه المحاور فهو يركز على سياسة مصر الخارجية من خلال مواصلة الجهود لتأكيد توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع جميع دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الإفريقية، خاصة من خلال التعاون فى مشروعات التنمية المستدايمة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.