الدولة تنحاز للبسطاء

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي. علي مشروع القانون المقدم من الحكومة. بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة. وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي.
تنص المادة الأولي من مشروع القانون علي أن تكون قيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في أول يوليو القادم طبقاً للمادة 7 منه بنسبة 7% بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً.
تنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتباراً من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في يونيو القادم وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل. وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو .2018
تنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه. والعاملون غير المخاطبين به اعتباراً من أول يوليو القادم علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها. و150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الأولي والثانية. والثالثة. و140 جنيهاً للدرجات المالية مدير عام فما فوقها. أو ما يعادل كل منها. وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وتعد هذه العلاوة جزءاً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم. وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو .2018
كما اتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام. نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون".
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة جدلاً بين الحكومة والنواب. حول ضم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لقانون منح علاوات خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة. تمسكت اللجنة بضم العاملين بقطاع الأعمال العام ورفضت الحكومة. وفي النهاية اتفقوا علي وضع مادة تنص علي ألا تقل علاوات وأرباح العاملين بتلك الشركات عما هو مقرر للعاملين بالحكومة.
قال د.عمرو الجارحي وزير المالية. إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوات للعاملين بها لا تقل عن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الحكومة. مشيراً إلي أن إعطاء العاملين بالقطاع العام علاوة إضافية بخلاف الزيادات والأرباح التي يحلصون عليها سنوياً. فيه ظلم للموظفين بالحكومة ويحدث تفرقة بينهم.
أشار خالد بدوي. وزير قطاع الأعمال. أن اخضاع شركات قطاع الأعمال العام للعلاوة المقررة للعاملين بالحكومة سيتسبب في أزمة كبيرة قائلاً: "الحكومة مش بتوزع أرباح أما قطاع الأعمال بيوزع أرباح. وبالتالي اقرار هذه العلاوة للقطاع العام به ظلم لموظفي الحكومة".
أضاف "وهب الله" نوجه الشكر للحكومة علي اهتمامها بالطبقة العاملة. لكن لدينا مشكلة كبيرة أنه لأول مرة من 20 سنة نجعل القطاع الأعمال العام يغرد منفرداً. ولازالت المشكلة قائمة أن شركات قطاع الأعمال العام لم تحصل علي أي نوع من العلاوات فيما عدا الشركة القابضة للأدوية. هذه مشكلة. كلهم عاملون بالدولة. لابد أن نضيف العاملين بقطاع الأعمال العام. فهم يعتبرون عاملين بالحكومة. ونرفض وجود تمييز بين العاملين".
عقب وزير المالية: "العلاوات الدورية يحصلون عليها في شركات الأعمال العام. هناك علاوات تعطي لهم بموجب قانونهم". ليرد "وهب الله": " أنا شخصياً غير موافق علي هذا القانون إلا إذا اضيف له العاملون بشركات قطاع الأعمال العام ونرفض التمييز بين العمال".
قال د.عمرو الجارحي. وزير المالية. إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة. هي حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب في حجمها مع الوضع الراهن. وكذلك في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي يتم اتخاذها.
أوضح وزير المالية. خلال اجتماع اللجنة أن هذه الإجراءات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وبحد أدني 65 جنيهاً. ومضمونها أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المحددة ب"7%" المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في أول يوليو 2018. ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 65 جنيهاً.
تابع وزير المالية: "تضمن القانون أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه. والعاملون غير المخاطبين به اعتباراً من أول يوليو علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها. و150 جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الأولي. والثانية. والثالثة. و140 جنيهاً للدرجات المالية مدير عام فما فوقها. أو ما يعادل كل منها. وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وتعد هذه العلاوة جزءاً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم. وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو .2018
كما وافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل.
أشار عمرو الجارحي وزير المالية إلي أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15% وبحد أدني 125 جنيهاً وسيتم رفع الحد الأدني للمعاش إلي 750 جنيهاً.
كشف د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن أن المالية خصصت 5.69 مليار جنيه لدعم صندوق المعاشات هذا العام.
أكد د. حسين عيسي. رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. علي أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو من 5.8% وصولاً إلي 8% للعام المالي.. 2021/.2022
جاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018-2019 أمام جلسة مجلس النواب.
أشار "عيسي" إلي أن الخطة تهدف كذلك إلي توفير 750 ألف فرصة عمل العام المالي المقبل. تتصاعد تدريجياً إلي 800 ألف فرصة لخفض معدلات البطالة. مشيراً إلي أن خطة التنمية تستهدف أيضاً نسبة خط الفقر إلي 24%.