لا خلاف بين مصر والسودان .. حول سد النهضة

أكد وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أنه لا يوجد تباين بين الموقف السوداني والمصري بخصوص سد النهضة.
قال الوزير السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري إنه فيما يتعلق بسد النهضة. يستمر البحث علي المستوي الثلاثي. وتم قطع شوط مقدم حتي الآن بين البلدان الثلاثة. مشيراً إلي أنه اتفق مع الوزير شكري علي بذل كافة الجهود لتجاوز أي إشكالات قائمة الآن وربما يتم قريباً تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة التساعية لتذليل أي صعاب تظهر بين الدول الثلاث مع استمرار التنسيق.
وحول مدي وجود مزيد من التقارب بين موقعي مصر والسودان فيما يخص مستقبل مفاوضات سد النهضة خلال هذه الزيارة أوضح الوزير السوداني أنه "عندما بدأت المفاوضات لم تكن هناك مواقف مشتركة بين البلدان الثلاثة. وكانت الدول بحاجة إلي مزيد من الوقت حتي تتمكن من تبين حقيقة ما يجري. بسبب ذلك ظن البعض أن هناك تباينا بين الموقفين السوداني والمصري بخصوص سد النهضة وهذا ليس صحيحا. حيث إن هناك اتفاقيات مرجعية تجمع بين البلدين فيما يتعلق بمياه النيل. وهي اتفاقيات تحدد كيفية تعامل البلدين مع دول الحوض الاخري. وهي اتفاقيات لا تزال سارية وتحترم من جانب البلدين. ومن ثم فان هذه الاتفاقية هي أساس للتعاون بين البلدين مع إثيوبيا.
أضاف: انتقلنا بعد ذلك إلي اللجنة التساعية وقطعنا شوطا مقدرا في هذا المجال وصحيح هناك صعوبات وتحديات لأننا في مرحلة مفصلية في الحوض بشكل عام. ولكن وجود هذه الآليات ساعد كثيرا في تجاوز الصعوبات التي وردت.
كما استعرض وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد عدداً من التطورات الايجابية في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة. لاسيما الموضوعات التي تقتضي مزيدا من التنسيق والتعاون من أجل ايجاد حلول لها وعلي رأسها الحظر المفروض علي المنتجات الزراعية المصرية إلي السودان.
كما تناول الجانبان بدء التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين. والتعاون في مجال إدارة وتأمين المطارات. وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هيئة وادي النيل للملاحة النهرية. والتي تربط بين منطقتي وادي حلفا وأسوان. وعقد لجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية وتبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية في البلدين. وكان آخرها زيارة الوفد السوداني إلي القاهرة في الفترة من 28 إبريل إلي 3 مايو 2018 فضلا عن وقف التناول الإعلامي السلبي تجاه كل طرف من البلدين.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد زيد. عقب مباحثات شكري ونظيره السوداني في أول زيارة خارجية له وفي إطار اجتماعات آلية التشاور السياسي الشهرية علي مستوي وزيري الخارجية بالتناوب بين العاصمتين حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين كافة مسار العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.
كشفت المتحدث باسم الخارجية أن شكري تناول- أيضا- عدداً من الموضوعات التي تقضي المزيد من التنسيق والتعاون من اجل ايجاد حلول لها وعلي رأسها الحظر المفروض علي المنتجات الزراعية المصرية إلي السودان وتفعيل عمل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي واستكمال مشروع اللحوم الاستراتيجية فضلا عن تسوية مديونية شركة مصر للطيران لدي الجانب السوداني.
أكد وزير الخارجية سامح شكري. أنه اتفق مع نظيره السوداني الدرديري محمد أحمد علي دورية آلية التشاور الثنائي كل شهر لتعزيز التعاون والمساهمة في إزالة أي عوائق في التنفيذ والتنسيق فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية.
قال وزير الخارجية سامح شكري انه تم الاتفاق علي تفعيل الآليات التي تربطنا مع السودان ومنها الاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ومديري المخابرات.. مشيرا إلي أنه تم ايضا بحث التطورات في ليبيا وجنوب السودان وقضية سد النهضة والعلاقات الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية وهناك قدر كبير من التوافق في الرؤي فيما يخص كل هذه القضايا.