كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأخيرة يحدد ضوابط منح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. حيث نص القرار علي أن الموافقة علي طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة تكون في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء علي دراسة للسوق تُعتمد من مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة بحسب الأحوال وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخري الواجب الإلتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط. أضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة ألزم الشركات الراغبة في الحصول علي موافقة مبدئية علي التأسيس أو علي ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. ويجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة. علي ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25% وفيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لإحدي الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني عن 10% من رأس المال. ويعتبر استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة أحد شروط استمرار الترخيص للشركة بمزاولة النشاط في الخدمات المالية غير المصرفية.