التونسيون يصوتون في أول انتخابات بلدية حرة لترسيخ الديمقراطية الناشئة

بدأ التونسيون التصويت في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخري لترسيخ الانتقال الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية.. والانتخابات البلدية أيضا فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية علي سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين. للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير 2011 ويختار المقترعون المسجلون وعددهم 5.3 مليون ناخب في هذه الانتخابات. ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة مهمة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.
ويتوقع أن يحصد حزب النهضة الإسلامي ومنافسه العلماني نداء تونس غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية بينما تسعي أحزاب المعارضة إلي تعزيز حضورها واقتناص مكاسب مهمة في هذه الانتخابات. كما تسعي قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلي خلق المفاجأة. ووسط توقعات بعزوف عن الانتخابات بسبب خيبة الأمل مع تفشي البطالة وخصوصا في صفوف الشباب. دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التونسيين للتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.
وبعد حوالي ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع بدا الإقبال ضعيفا أمام مراكز الاقتراع في أغلب المناطق في تونس. وتكدس كثير في الشبان في المقاهي بدل التوجه إلي مكاتب الاقتراع. التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية وأوجه إنفاق الأموال. وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلي المستوي المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ويريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها. ويضاف هذا إلي قروض من صندوق النقد الدولي وعدة دول الهدف منها مساعدة تونس في التغلب علي عجز في الميزانية تسبب فيه الاضطراب السياسي وإنفاق القطاع العام وهو من بين أعلي معدلات الإنفاق من نوعه في العالم.وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية دعما نشطا للانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين علي بناء الديمقراطية علي مستوي القاعدة الشعبية.