مهلة 6 أشهر.. لتوفيق أوضاع أوبر وكريم

منح مجلس النواب مهلة 6 أشهر لشركتي أوبر وكريم لتوفيق أوضاعهما عملا بقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتمت الموافقة في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي نص بأن تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
قال علي عبدالعال: إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" من القوانين المهمة وتأخرنا كثيراً فيه مؤكدا أن الاقتصاد التشاركي أدي إلي تقدم الدول فضلا عن ضرورة عدم التخوف منه.
قال هشام عرفات وزير النقل إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" في منتهي الأهمية.
كما وافق المجلس علي نص المادة الثالثة من قانون أوبر وكريم والتي تتضمن إصدار تصاريح التشغيل للسيارات المشاركة في عمل الشركة نظير رسوم تصل إلي 1000 جنيه سنويا.
تنص المادة 3 علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصي 1000 جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخري تتقرر في هذا الشأن.