البرلمان يرفض موازنة التنمية المحلية

رفضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الليلة الماضية برئاسة النائب أحمد السجيني موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد 2018 / 2019 وقررت اللجنة رفض موازنة الوزارة وطلبت تعديل بعض البنود.
أعرب بعض النواب عن اعتراضهم علي موازنة وزارة التنمية المحلية. ورفضهم طلب الوزارة بزيادة موازنتها بنحو مليار جنيه مؤكدين أنهم سيعترضون عليها أثناء مناقشة الموازنة في الجلسة العامة للمجلس.
قال النائب محمد الحسيني. وكيل لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع "أرفض هذه الموازنة وسأعترض عليها في الجلسة العامة. وأقسم بالله ما هتعدي من البرلمان".
أضاف الحسيني: الوزارة طلبت مليارا و 166 مليون جنيه زيادة. وموازنتها كلها مكافآت وبدلات ليه هما بيعملوا ايه. ولا كام عامل وموظف عندهم. أنا بعترض علي هذه الموازنة دا استهتار بعقولنا مش موافقين علي هذا الإهدار.
واتفق معه النائب يسري الأسيوطي. عضو اللجنة قائلا: أنا كمان معترض وغير موافق علي هذه الموازنة دي كلها بدلات ومكافآت مطالبا بكشوف تفصيلية لبند الأجور وتعويضات العاملين المخصص له مبلغ 53 مليوناً و 412 ألف جنيه. وتساءل. هل توجد لائحة لصرف البدلات والمكافآت والمرتبات أم لا؟.
وقال المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية إن وزارة التنمية المحلية المفترض دورها تنسيقي ولا يجب أن تقوم بأي دور لوزارة اخري عندي أكثر من 500 مليون جنيه. لوزارة تؤدي بعض الخدمات ومبلغ آخر للأجور. عايزين نعرف كام موظف وعامل في الوزارة.
عقب ممثل وزارة التنمية المحلية: لدينا 750 موظفا بما فيها القيادات والعقود والسائقين وغيرهم يكلفون 53 مليونا و 412 ألف جنيه. والباب السادس مخصص له 529 مليون جنيه في العام الحالي. و 948 مليونا في الموازنة الجديدة. ودعمنا المحافظات حوالي 430 مليون جنيه. وندعم مطالب النواب. وهناك دعم للقري الأكثر احتياجا.
ويشمل مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد لديوان وزارة التنمية المحلية تخصيص 53 مليوناً و 412 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين ولبند شراء السلع والخدمات 123 مليونا و 644 ألف جنيه. ولبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 592 مليون جنيه. ولبند المصروفات الأخري 121 ألفا.