تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق لمعرفة الاسباب الفنية التي أدت إلي وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار يوم الأربعاء الماضي سبب الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبري وتسبب في حدوث خسائر في القاهرة الجديدة وذلك لتحديد المسئوليات بشأنها خاصة انها حدثت عقب تحذيرات من الهيئة العامة للارصاد بتعرض البلاد إلي رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل إلي حد السيول في بعض المناطق. تبين من الفحص والمعاينة والتحري أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدي لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة اخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها. كما تبين وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة بتاريخ 2018/1/2الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية. تم الكشف أيضاً عن انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وامكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتي الاوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والاوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري. ترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهازه مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف علي الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري الأمر الذي استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل. تم إحالة الوقائع إلي المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من اخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأي صورة من الصور وكذا مراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد.
