وزير القوي العاملة: احذروا من تأشيرة السفر الحرة.. للإمارات

جدد وزير القوي العاملة محمد سعفان تحذيره للمواطنين الراغبين في السفر بتأشيرة سياحية أو حرة بغرض البحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة. بعدم دفع أية مبالغ مقابل تأشيرة العمل.
كان الوزير قد تلقي تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي. أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد إلي أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة الممارسات الخاطئة التي تتم خلال البحث عن فرصة عمل بالإمارات والتي تجعل الباحث عن عمل فريسة للنصب أو عرضة للمساءلة أو التعرض لمواقف مهينة.
رصد المكتب من خلال المتابعة والشكاوي التي ترد له قيام باحث عن عمل بدفع 18 ألف درهم أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري مقابل التأشيرة والتي تتراوح تكلفتها من 10 آلاف الي 12 ألف درهم فقط سواء لسمسار أو وسيط أو لصاحب العمل للعمل لديه.
أكد المستشار العمالي أنه يتم اجبار العامل علي توقيع ايصال يفيد أنه لم يدفع أي مبلغ وفي أحيان أخري يوقع ايصال أمانة ويتعرض لعدة حالات إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالي يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأي مستندات تثبت ما تم دفعه. مع اختفاء النصاب أو يتم ارسال صورة من تأشيرة دون اعتماد ومراجعة مكتب التمثيل العمالي في سفارة مصر بأبوظبي. ويكتشف أنها مزيفة إما عند السفر من مطار القاهرة أو مطار أبوظبي وبالتالي يتعرض للمساءلة القانونية لامتلاكه تأشيرة مزورة وأما تنفيذ التأشيرة وقدوم العامل واستلام العمل لكنه أصبح عرضة لأن يتم إلغاء عمله مع أول احتكاك بينه وبين صاحب العمل أو خلال فترة التجربة.
كشف المستشار العمالي عن أنه لا يوجد ما يسمي بتأشيرة حرة. حيث يدفع الراغب فيها مبالغ مالية لصاحب عمل لاستخراج تأشيرة عمل مع عدم التزام صاحب العمل بالتشغيل بمعني بداية رحلة البحث عن عمل. مع أن قانون العمل الإماراتي لا يسمح بالعمل لدي صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسمياً أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يوجه المستشار العمالي عدة نصائح للراغبين في السفر للعمل بدولة الإمارات وهي: عدم دفع مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل. فتكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل. وعدم التوقيع علي أي ايصالات أمانة أو شيكات بدعوي اثبات الجدية في التعاقد.
وعدم التعاقد إلا من خلال وزارة القوي العاملة. أو بواسطة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة من قبل وزارة القوي العاملة والتي يتم التفتيش عليها دورياً. أو من خلال الإعلانات علي الصحف وخاصة الرسمية منها.
كما طلب عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها وعدم دفع أي مبالغ مالية وضرورة ابلاع الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء. كما لا يوجد ما يسمي بتأشيرة حرة فقانون العمل الإماراتي يمنع ذلك.