سادت حالة من الفرحة بين أصحاب المعاشات بعدما أنصفهم القضاء الإداري. وأصدرت المحكمة حكماً تاريخياً بأحقيتهم في العلاوات الخمسة التي رفضت وزارة التضامن الاجتماعي صرفها لهم عقب خروجهم للمعاش. حيث تم قبول دعوي إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن. أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها. التي جاء في مقدمتها: أن المشرع القانوني بصدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75. قد قام بمد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكل عناصره. وحدد المشرع "الأجر المتغير" الواجب صرف معاش عنه. بأنه: "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي. نظيرعمله. ولا يدخل في الأجر الأساسي".