تتوالي جهود الرقابة الادارية في الايقاع بالفاسدين في كل موقع من مواقع العمل المختلفة ففي خلال اسبوع استطاع رجال الهيئة كشف 6 قضايا فساد ورشوة في عدة محافظات. تم القاء القبض علي "م .ف" و"م. م. ع" مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية متلبسين بطلب وتقاضي 30 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من "م. ع. ع" الممثل القانوني لاحد الفنادق السياحية وبعض الكافيهات الملحقة به في الزمالك نظير قيامها بانهاء اجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق واصدار الموافقات اللازمة بالتشغيل والتي سبق اصدار قرار بإيقافها وعدم التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة. قررت النيابة حبس المتهمين. كما تم القبض علي "و. ع. أ" عضو مجلس ادارة احدي الجمعيات الاهلية متلبساً بتقديم 10 آلاف جنيه جزءاً من الرشوة لرئيس قسم الاملاك بمديرية اوقاف القاهرة مقابل اعداده تقريراً لصالحه كي يمكنه من استئجار قطعة ارض مساحتها 600 متر والمبني الاداري الملحق بها وجميعها ضمن ملحقات احد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الاوقاف بمدينة السلام وذلك دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها للتأجير بواسطة المزاد العلني. قررت النيابة حبس المتهم وتم ضبط "ق .ح" لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدي مسئولي ميناء الاسكندرية لانهاء بعض المصالح المتعلقة بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق للحصول علي مكاسب مادية لنفسه وللشركة.. وقد سبق للمتهم ان انتحل نفس الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات وتسهيل الافراج عنها وحصوله علي عمولة وقام ايضاً بالضغط علي مسئولي الجمارك للافراج عن رسالة سيارات صينية دون دراسة الفواتير والتأكد من صحتها. وعند تفتيشه عثر بحوزته علي اقراص مخدرة وقررت النيابة حبسه. كذلك تم ضبط كل من "أ. ك" رئيس مجلس ادارة شركة المهن الطبية للأدوية و"م. ر" مدير التصدير بالشركة و"ح. ق" صاحب احدي شركات تجارة الادوية و"ي- س" صاحب شركة نقل وتخليص جمركي وعدد 3 موظفين من جمرك الاسماعيلية وذلك علي خلفية احباط الرقابة الادارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلي الصنع إلي الخارج عبر ميناء دمياط والادوية من الاصناف التي شهدت عجزا في السوق في الفترة الاخيرة. وقدرت قيمة الغرامات والرسالة والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه. قررت النيابة حبس المتهمين واخلاء سبيل رئيس مجلس ادارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين. تم القاء القبض علي كل من "س. م" مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونجله "أ. س" مهندس مدني وصاحب مكتب استشاري و"ن. أ" رئيس مجلس ادارة احدي شركات المقاولات الخاصة و"ش- م" مهندس بنفس الشركة لقيام الاول باستغلال نفوذه وبالتعاون مع الرابع لاجبار الثالث علي التعاقد مع الثاني كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحي بإحدي مناطق مركز ومدينة بنها والذي تنفذه الشركة لصالح الجهاز مقابل تسهيل اجراءات صرف مستحقات الشركة عن الاعمال المنفذة بالمشروع. بتفتيش مقرات المتهمين عثر علي العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشاري الهندسي لنجل المتهم الاول بمقابل 150 ألف جنيه وهي تمثل نسبته عن الاشراف علي المشروع وتم ضبط 5 عقود اخري لعدد 3 شركات وجميعها لمشروعات سبق تنفيذها باشراف نجل المتهم الاول لصالح الجهاز وكانت محررة قبل اعتماد مكتبه والتصريح له بالعمل كاستشاري هندسي. بلغت قيمة المبالغ المالية التي تمثل نسبة الاشراف 530 الف جنيه. قررت النيابة حبس المتهمين. وألقي القبض علي المهندسة "م. ج" مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضي مبلغ 75 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل قيامها بالتوقيع علي شهادة المطابقة الخاصة بالعقار. قررت النيابة العامة حبسها. وفي محافظة الفيوم تم القبض علي "ع. أ. ر" محضر تنفيذ احكام بمحكمة سنورس متلبساً بتقاضي مبلغ مالي علي سبيل الرشوة من نجل احد المواطنين مقابل اخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوي تبديد في قضية بناء مخالف ضد والده وتم الحكم فيها عليه بغرامة قدرها 24 ألف جنيه وكذلك قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه في المحكمة بتقديم مستند مزور ضمن اوراق الدعوي يفيد إزالة المخالفة علي غير الحقيقية ليمكنهم من الحصول علي البراءة. قررت النيابة حبس المتهم.