كشفت لجنة الاسكان والمرافق عن ان الحصيلة المتوقعة من تحصيل الغرامات المالية علي المباني المخالفة والتي اكدت الحكومة رسميا انها مليون و800 الف بنسبة 10% للمخالفة الواحدة تصل الي 180 مليار جنيه دفعة واحدة. وقال المهندس امين مسعود عضو لجنة الاسكان ان هناك اتفاقا بين الغالبية من اعضاء اللجنة علي تحديد هذه النسبة للوصول الي الحصيلة المنشودة ويمكن ان تساهم في بناء مشروعات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية اضافة الي توجيه جزء منها لمشروع تعمير سيناء الذي سيكلف نحو 270 مليار جنيه ويقضي في الوقت نفسه علي ظهور مناطق عشوائية جديدة او استمرار ظاهرة البناء المخالف. وقد شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب جدلا حادا بسبب المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص علي التصالح في حالات البناء علي الأراضي لزراعية. وتعددت مقترحات النواب ومطالبهم ما بين الغاء النص حفاظا علي الاراضي الزراعية وقصر التصالح علي الاراضي داخل نطاق الكتل السكنية التي تم بناؤها علي أراضي زراعية وفريق ثالث يري ان تكون الأراضي الزراعية المملوكة للدولة فقط.