وزير الإسكان أمام «النواب»: لن نسمح بالبناء على الأراضي الزراعية

قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، إن البناء على الأراضي الزراعية مشكلة كبيرة؛ لأنه خارج الأحوزة العمرانية.

وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء: «لن نسمح كحكومة ونواب للشعب بالبناء على الأراضي الزراعية لأبعاد اقتصادية وللحيلولة دون تفتيت الملكيات وتحويل الأراضي الزراعية إلى مباني سكنية».

وتابع: «مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب حاليا لا يشمل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لأنه يخالف الدستور الذي نص على الحفاظ على الأراضي الزراعية وأن تضمينها في المشروع يضعه في خانة "عدم الدستورية"».

وذكر أن كتلا سكنية ومباني عشوائية صغيرة نشأت على الأراضي الزراعية، ويستلزم تقنين أوضاعها بالتصالح على مخالفات البناء توصيل مرافق قد تكلف مليارات الجنيهات في 27 محافظة بالجمهورية لا سيما أن هذه التجمعات متباعدة ومتناثرة.

وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المتقدمة بها تجمعات سكنية صغيرة لا تزال غير مرفقة وتعمل على نظام «البيارات»، ولا يوجد بها صرف صحي حتى الآن، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في المباني في العزب والتوابع الريفية وحصرها بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل مشكلاتها.

وقال إن المادة العاشرة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على أن التصالح لا يخل بالدعاوى التأديبية الخاصة بالموظفين في المحليات، والتي تحكمها قوانين أخرى.

كما أكد وزير الإسكان أن التراخيص الممنوحة لعدد من المواطنين بشأن عمل جراجات، ومن ثم يقومون بتحويلها لمحال تجارية لابد من إزالة هذه المحال فورا، واستعادة النشاط المثبت في الرخصة، موضحا أنها سبب رئيسي من أسباب التكدس والازدحام المروري وهذه المحال بوضعها القائم مخالفة للقانون.

وشهد الاجتماع، رد «مدبولي»، على عدد من تساؤلات النواب حول ضرورة تحديد قيمة للمخالفة وعدم ترك التحديد للائحة التنفيذية، ومصير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذلك حول تخصيص نسبة 5% من عوائد الأموال مقابل التصالح كإثابة للجان التي ستنظر في قرارات التصالح.

وأوضح أنه فيما يخص تحديد نسبة من عوائد أموال التصالح، فإنها لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة على أن يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

وتابع: «في حقيقة الأمر هذه النسبة لن تتعدى بضعة آلاف جنيه نظرا لأعداد اللجان التي ستكون في كل محافظة بالإضافة لعدد العاملين في هذه اللجان».