كشف المهندس أمين مسعود, عضو مجلس النواب, عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب, أن المهندس معتز محمد محمود, رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان, تلقي تقريرا من الحكومة أكدت فيه أن عدد مخالفات البناء علي مستوي الجمهورية بلغ مليونا و800 ألف مخالفة. وقال, في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إنه اقترح علي اللجنة خلال مناقشاتها لمشروع القانون المقدم من الحكومة حول التصالح في مخالفات المباني أن تكون قيمة المخالفة الواحدة10 آلاف جنيه, مؤكدا أنه سوف يصر علي اقتراحه في الجلسة العامة لمجلس النواب لأن ذلك سوف يجعل الدولة تحصل علي180 مليار جنيه. وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد واصلت مناقشة مشروع قانون حكومي بالتصالح في مخالفات البناء وشارك في الاجتماع عدد من نواب اللجان الأخري بالمجلس, وسط خلافات حادة حول نصوص بعض التعديلات المقترحة, خاصة المادة المتعلقة بتحديد قيمة الغرامة المقررة علي مخالفات البناء المختلفة. وقال النائب محمد فرج عامر, رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس: إن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للتخريب ودمار مبانيها الأثرية وشكلها الحضاري, بسبب البناء المخالف وهدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب, مشيرا إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت سببا رئيسا في تدمير المباني الأثرية بالإسكندرية بالتعديل الذي أدخلته علي النص القانوني الخاص بتلك المباني وجواز هدمها. من جانبه, شن المستشار حسن بسيوني, عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب, هجوما علي المحليات بسبب الفساد الموجود في قطاع العقارات والذي تسبب في زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدي علي الأراضي وتغيير الشكل الحضاري للدولة. وأضاف بسيوني, أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء, المطروح للنقاش أمام اللجنة حاليا, تمت صياغته باستهتار شديد, وكان من الأفضل مراعاة أن هذا القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل ومن باب أولي أن تتم إعادته للحكومة مرة أخري لإعادة صياغته بما يجعله قابلا للتنفيذ علي أرض الواقع, علي حد قوله. وتساءل المستشار حسن بسيوني, عن كيفية التقدم للتصالح, هل سيتقدم المقاول أو المالك أو الحائز الفعلي, منتقدا عدم قيام المحليات بالدور المنوط بها بدلا من توقيع مخالفات ثم تركها في الأدراج, مشددا علي ضرورة عدم ذكر الأراضي الزراعية في القانون محل النقاش لأنه بعيد كل البعد عن الأراضي الزراعية وعلي الجهة المختصة بالأراضي الزراعية أن تتقدم بمشروع قانون خاص بالأراضي الزراعية. وأوضح النائب يسري المغازي, وكيل لجنة الإسكان, أن مهمة اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها مؤخرا, دراسة جميع المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة فيما يخص المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة. وأضاف يسري: نهدف إلي الانتهاء من هذه المشكلة خاصة المادة المتعلقة بتقدير الغرامة وكيفية سدادها والأسس التي يتم عليها تقدير الغرامة, إضافة إلي بيان ملامح القانون في شكله بعد حسم المواد الخلافية والعمل علي ضمان تنفيذه ووضع ضوابط خاصة بالأحوزة العمرانية في وضعها القائم.
