قانون الأبحاث السريرية.. لا يعني تحويل المرضي لفئران تجارب

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها إعداد مشروع قانون حول الأبحاث الإكلينيكيه والتجارب السريرية.
قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن البعض يظن أن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية تعني تحويل المرضي من المواطنين لفئران تجارب. مؤكدا أن هذا الاعتقاد غير صحيح. مؤكدا أن سيدة من كل 4 سيدات في قارة أوروبا تدخل في تجارب علاج سرطان الثدي متطوعة.
ولفت إلي أن دخول مصر في عصر الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية يحتاج إلي حملة إعلامية للاستنارة والقضاء علي هذه الثقافة السلبية عن التجارب الإكلينيكية.
كما لفت أيضا إلي أن التجارب الاكلينيكية في الكثير من الدول المتقدمة والناهضة هي أحد أهم مصادر الدخل القومي. وأنها تُدر مليارات الدولارات في الأردن.
أضاف أن إنجاح بعض التجارب قد يتطلب سفر عينات دماء أو كبد أو غيرها للخارج. قائلا: وما يعوقها مجرد تخوفات أمنية قديمة غير علمية من "كلام عبيط" عن دراسة جينات المصريين بالخارج.
قال شيحة إن إجراء الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية ثقافة جديدة علي المصريين. لافتا إلي أن الخطوة الأولي في هذا الطريق هي إنشاء هيئة سلامة الدواء المصرية.
أوضح شيحة أن وجود هيئة سلامة الدواء يجب أن يسبق قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية.
أكد علي ضرورة استقلالية هيئة سلامة الدواء حتي لا يتم تفريغ القانون من مضمونه وأن تكون الهيئة مستقلة ولا تتبع وزارة الصحة.
أكدت النائبة سماح سعد أن القانون خطوة هامة وقفزة مصرية للأمام نحو تحقيق التقدم العلمي المنشود بالبلاد. وشددت علي ضرورة وجود "حوار مجتمعي" حوله يشترك فيها بشكل أساسي رجال الدين من الشيوخ والقساوسة وأن يكون للأزهر والكنيسة دور مهم في القانون. وأنه يجب تعويد الأطفال منذ الآن علي مثل هذه المعاني وحب العطاء والتضحية. وان يتطوع مريض ما لتجريب الدواء عليه لأول مرة.
قال أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بأحد بيوت الخبرة للدراسات الإكلينيكية بولاية ميريلاند الأمريكية إن مصر دولة بها 100 مليون نسمة. ونواجه ضغطاً كبيراً من كمية أمراض تحاصرنا. وأن القانون سيكون له مستقبل واعد في تنشيط الوقاية الطبية. من خلال إيجاد أدوية فعالة من خلال البحوث الطبية. التي لن تقتصر علي كونها أبحاثاً فقط. وإنما ستذهب إلي مساحات أخري من التنفيذ بسبب وجود قانون يقنن هذه الإجراءات ويحددها.
وتابع الفقي أن شركات الأدوية وممثليها ينتظرون بفارغ الصبر هذا القانون. لأنه يحمل ناحية استثمارية هامة ستعود بالنفع علي البلاد. وحدث ذلك سابقا في الأردن وجنوب أفريقيا. وبدأت الشركات في التهافت علي أسواق توسعت في استخدام وابتكار الأدوية والعلاجات. فالأمر معني به هنا وزارة الاستثمار إلي جانب وزارة الصحة.