هذه.. محظورات الدعاية لانتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية وهي منع استخدام الشعارات الدينية أو التعرض للحياة الخاصة وحظر الكتابة علي جدران المباني أو القيام بأي دعاية في المدارس والجامعات.
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أصدر قراراً بالقائمة النهائية لمرشحي الرئاسة لتكون بين عبدالفتاح السيسي وموسي مصطفي موسي كما وافق علي طلبات المرشحين بخصوص اختيار رمزيهما الانتخابيين حيث النجمة للسيسي والطائرة لموسي.
أوضح الشريف أنه بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة فمن المقرر وفق الجدول الزمني للانتخابات أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة 28 يوماً حتي 22 مارس المقبل.
أكد الشريف ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانخابية في عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية بأي شكل من الأشكال.
أشار إلي أن من بين المحظورات استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية أو الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
مشيراً إلي أنه يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي علي نتيجة الانتخابات أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان التي شكلتها الهيئة لرصد مخالفات الدعاية ستكون مهمتها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية في نطاق كل محافظة وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات وتعرض هذه التقارير علي الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها إن أمكن ويعرض الجهاز التنفيذي التقارير علي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يراه تجاه المخالفات ومرتكبيها.