حبس هشام جنينة 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العسكرية حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات علي خلفية تصريحه الخاص في شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعي الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها علي ما يدين الدولة وقيادتها وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وقد خضع جنينة أمام النيابة العسكرية كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
من ناحية أخري تلقي المستشار نبيل صادق النائب العام بلاغاً جديداً من المحامي سمير صبري ضد المستشار هشام جنينة والفريق سامي عنان بسبب حوار الأول مع موقع هافينجيون بوست القطري.
قال المحامي: إن حوار جنينة مع الموقع القطري والذي نقلته قناة الجزيرة أثبت بالدليل القاطع أن سامي عنان كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية.
أشار البلاغ إلي أن ما قاله جنينة من أن سامي عنان يمتلك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث له مكروه وأنه اطلع عليها ومثل هذه التصريح يضع عنان قانوناً في تهمة جديدة وهي إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية وهو رتبة عليا في الجيش المصري وربما يضع له تهمة جديدة مما يستلزم محاكمته عسكرياً ومعه جنينة.
فمن خلال تسجيل نشرته الجزيرة نقلاً عن هافينجتون بوست القطري أكد أن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق عندما اختاره ليكون نائباً له لشئون سيادة القانون والعدالة أكد له أن هناك ملفاً لأحداث ما بعد ثورة 25 يناير مشيراً إلي أن تلك الوثائق والأدلة ليست موجودة داخل مصر فقد قام عنان بإخراجها من البلاد.
أوضح البلاغ أن تلك التصريحات تكشف عن تنسيق وتعاون كامل بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في قطر وتركيا كما ألمح إلي أن هذه الوثائق قد تغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة وهو ما يشير إلي حجم العلاقة غير الشرعية بين هشام جنينة وجماعة الإخوان الإرهابية التي حاول كثيراً نفيها لاسيما وقت أن تم اختياره من قبل سامي عنان لكسب الكتلة التصويتية للجماعة باختيار جنينة ضمن فريقه الرئاسي.
تضمن البلاغ أن جنينة وضع نفسه وسامي عنان تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدولة العليا والتي تكون عقوبتها "السجن المشدد" في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام .