وكيلها.. "واكلها"

علي مدار اكثر من 12 ساعة وصلت نيابة اللبان التحقيق في قضية التلاعب في بطاقات التموين المتورط فيها وكيل وزارة التموين بالاسكندرية حيث يتم فرز اربعة صناديق تضم كميات كبيرة من البطاقات والتي تم ضبطها داخل مكتب وكيل وزارة التموين "م. ع. أ" حيث تم الحصر المبدئي بعشرة آلاف بطاقة كما تم الاستماع إلي اقوال ضباط الادارة العامة لمباحث التموين الذين تولوا عملية ضبط وكيل الوزارة وكل من "أ. ع" رئيس الخزينة و"س. ز. م" "موظف بالمديرية" حيث تقدم ضباط الادارة بحافظة مستندات تفيد تلاعب وكيل الوزارة وشركائه في بطاقات التموين المميكنة والخبز بالتعاون مع بعض المخابز لضرب ارقام وهمية لصرف الخبز بالبطاقات وتحصيل مبالغ مالية طائلة وان بعض البطاقات ببيانات وهمية والبعض الآخر لم يتم تسليمها لاصحابها مما تسبب في اهدار المال العام وتحقيق مكاسب مالية تقدر بالملايين فيما انكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم.
سادت حالة من الارتباك في اروقة مديرية التموين فور قيام ضباط الادارة باصطحاب مديرية المديرية إلي النيابة للتحقيق فيما ورد من بلاغات لوزارة التموين من تلاعب المسئولين في البطاقات التموينية واكدته التحريات فيما أغلق جميع القيادات التموينية تليفوناتهم من هول الصدمة وتوافد اصحاب المخابز بالعشرات علي مديرية التموين بعد ان سادت حالة من الذعر بينهم وانهالت التعليقات اللاذعة علي موقع انشأه وكيل وزارة التموين في اعقاب ضبطه وامتنعت قيادات المديرية عن الرد مكتفيه بالزج بأتباعها بالدعاء للمضبوطين بفك الكرب.
لم يختلف الامر بالنسبة لمحافظة الاسكندرية التي التزمت الصمت ولم تصدر اي بيان بالواقعة كما اعتادت مع باقي الاحداث الكبيرة خاصة وان عملية الضبط تمت في سرية تامة وتم الاستدعاء للسؤال بالنيابة حتي لايقاوم المتهمون الذين فوجئوا بالتهم الموجهة اليهم وحافظة المستندات المعدة ضدهم.
توجه عدد كبير من المحامين لمتابعة الموقف بخلاف اصدقاء واقارب المتهمين الذين اصطفوا اسفل مبني النيابة بالمنشية في انتظار قرار النيابة خاصة مع طول فترة التحقيقات.